30‏/07‏/2012

المحكمة العليا تتسلم ملف * أمل 2012 بلبراكنة * وتسريبات حول الملف


استلمت المحكمة العليا بانواكشوط ملف فضيحة "أمل بلبراكنه" وذلك بعد تعقيب المدعى العام لدى المحكمة على قرار منح حرية مؤقتة لأربعة من الموقوفين على خلفية القضية أبرزهم مسير مخازن مفوضية الأمن الغذائى بألاك فاضل ولد عيسى ومفتش البيطرة بألاك أحمد ولد الحسين.

وباستلام المحكمة العيا للملف يكون مسار القضية دخل منعطفا جديدا، فهى الجهة القضائية المختصة فى متابعة رأساء الدوائر الإدارية وهو مايعنى أن القضاء قد قرر بشكل رسمى متابعة حاكم مقاطعة ألاك وعمد بلديات المقاطعة، بينما لايزال ملف مستشار الوزير الأول المكلف بمتابعة خطة الدعم الحكومية "أمل" يلفه الغموض خاصة بعد أن كان قاض التحقيق على وشك إصدار استدعاء لمثوله أمام القضاء كشاهد.

وبحسب مصادر رفيعة تحثت لـ "ألاك كوم" فإن وزير الداخلية محمد ولد ابيليل كان قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الوالى أبو بكرو لد خورو وذلك على خلفية مثوله أمام قاض التحقيق فى القضية، ونبه ولد "ابيليل" الوالى على أنه كان يجب عليه مراجعة الوزارة قبل قبوله المثول أمام القضاء ليعرف رأيها فى الموضوع، بدل أن ينعة ممثل رئيس الجمهورية فى الولاية وهو دمية بيد قاض يتصرف بها حسب هواه.

وأكدت تسريبات حصرية لـ "ألاك كوم" أن السياسة دخلت على خط الملف بقوة بعد أن انقسمت الأغلبية بشأن الملف وطريقة التعامل معه.

وأكدت التسريبات أن الأغلبية الحاكمة انقسمت حول الملف فبينما رأى البعض أن الإقرار بوجود فضيحة فى خطة  الدعم الحكومية "أمل" يمكن أن يستغل لأغراض سياسية وادعاءات رخيصة من طرف المناوئين للرئيس، اعتبر القطب الثانى من الأغلبية أن الرئيس مستمر فى مهامه  وأن برامج الدولة مستمرة وقد تضطر لطرح خطة أخرى ويجب أن يستفاد من الأخطاء التى حصلت فى هذه الخطة وترسل رسائل واضحة أن لا مجال لأكل أو التلاعب بالمال العام.

ورجحت اتسريبات أن يكون استلام المحكمة العيا للملف وتعقيب المدعى العام لديها على منح الحرية المؤقتة للمشمولين فى الملف جاء بناءا على أوامر عليا قد تكون من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز شخصيا.

ويتوقع أن تعقد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة خاصة بالملف فى وقت لاحق ربما من هذا الأسبوع.

25‏/07‏/2012

جمعية الأمل الخيرية توزيع مواد عذائية علي متضرري البلدية

قامت جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية  والأعمال الخيرية بعملية توزيع مواد غذائية في كافة قري بلدية جلوار في إطار ما أطلقت عليه الجمعية  "مشروع إنقاذ 100 اسرة متضررة في بلدية جلوار"

وقد أشرفت جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية والأعمال الخيرية على توزيع هذه المساعدات على المتضررين والمحتاجين بقري بلدية  بلدية جلوار .

وقد بلغت كمية المساعدات في بلدية جلوار حوالي عشرة أطنان من مختلف المواد الغذائية (قمح ,أرز,سكر,زيت,حليب مجفف)ووزعت على مائة أسرة في البلدية وكانت حصة كل أسرة منها هي: 70.5كغ من القمح و 9 كغ من الأرز و 4 لتر من الزيت و 3.5كغ من الحليب المجفف و10كغ من السكر . 
وتنشط جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية  والأعمال الخيرية–حسب القائمين عليها- في المجالات الخيرية والاجتماعية، كحفر الآبار ورعاية الأيتام وبناء المساجد والسدود ومساعدة الفقراء، كما تتعاون مع الجمعيات الناشطة في هذه المجالات.


"بلدية جلوار" دكتاتور العصر ومصارع الطغات .... إسقاطات

بقلم : محمد الناحي ولد عبد الرحمن
هكذا كان قدر بلدية "جلوار" الوادعة فى الريف البركنى السحيق، وهكذا كانت، فمنذو صدور القانون الموريتانى المنشىء والمنظم للبلديات فى مطلع تسعينات القرن الماضى وفى غفلة من التاريخ ونسيان الذات وفى يوم حزين تربع على عرش البلدية الريفية شاب جسيم قليل البسمات إسمه "الشيبانى ولد بيات" قاد بمفره زحفا بالتجاه واجهة البلدية ودون حملة أو منافسة ودون تقديم أية وعود، بل اختزل كل طقوس التنافس السياسى المعهودة فى مأدبة عشاء كبرى عند "خيمة" بعض الوجهاء وشبه الفاعلين المحليين قبل موعد الإقتراع بأقل من أسبوع.

ألغى الشيبانى قانون نظام الجمهورية وأقام بدلا منه نظام الإقطاعية ولم يكن معه أكثر مما وفرته مناهج الدرس فى المرحلة الإبتدائية كما هو حال كثير من العمد وقتها.
ومع اعتلاء الشيبانى لكرسى البلدية بدأ الريف "الجلوارى" يطرح أسئلته نحو التفكير والطريق الجديد الذى ستسلكه البلدية نحو النهوض واتقدم.

 عشرون عاما غاب خلالها وجه المواطن "الجلوارى" المختصر فى وجه الشاب الخمسينى فالشيبانى كان جلوار وجلوار كانت الشيبانى.

عشرون عاما كان خلالها الشيبانى فى حالة من البحث اللاهف عن دور يكون فيه هو البطل والقائد والمفكر والزعيم الأوحد، لكن الغاية عنده كانت مبررا لوسيلة الوصول إليها أيا كان ماتحمله تلك الوسيلة من خشونة ومجافات لأبسط الأخلاق.


لم تكن لدى قائد ثورة الفاتح أجهزة أمنية تتبع له كى يوظفها فى الوصول إلى غايته العليا ومبتغاه الأساسى المتمثل فى توطيع السكان وإرضاخهم، وكمثال فقط وفى وجه من أوجه الإرضاخ الكثيرة هذه والقذرة كان عناصر حرس الغابات الذين يتواجدون بشكل شبه دائم فى المنطقة لحماية الطبيعة من عبث العابثين كانت تلك العناصر تفى بمافيه غاية ولد بيات،

 حيث كانت تعتقل أى فحام رفع صوته فى وجه (......) أو جهر له بالقول ثم تصادر منه مايمتلك من فحم وتضع عليه غرامات مالية باهظة لاتخضع لأى قانون، كل ذلك كان يجرى طبعا بأوامر من ولد بيات الذى يتدخل لاحقا بعد أن يأتى إليه أهالى وأقارب وقبيلة الضحية مستنجدين وطالبين العفو فيتدخل فى الأمر لينهيه ثم يلتفت إليهم فى نشوة قائلا: ماعلمت لكم من .... حام غيرى!!! ألم تعلموا أنى الضامن لأمنكم واستقراركم؟ أليس لى ملككم خولنيه الرئيس ولى مستقبلكم أصرفه بإرادتى كيف أشاء.

تحت التهديد والوعيد وفى غياب حتى الوعد والإغراء وفى غفلة من التاريخ ونسيان الذات حكم الشيبانى ولد بيات بلدية جلوار الريفية وجعل مصالح الناس وقوت الضعفاء فى حقيبة بيده ترافقه أينما حل وارتحل.

لكن الناس بعد أن ذاقت صنوف العذاب وعانت الويلات تذكرت نفسها وقررت ان تاخذ زمام المبادرة ولن تقبل بعد اليوم أن يحكمها الأشرار وطغاة العصر ومنظرو فكر وقانون الغاب.

عشرون عاما من عمر نهضتنا سدى: لم تحقق البلدية إى إنجاز وظلت لعبة شطرنج بيد مستهتر كافر بحقوق الناس فى العيش الكريم وولوجها إلى أبسط الخدمات.

وعزاؤنا أن قرى وجماعات وفدت على البلدية فى السنوات الـ5 الماضية من بعض المدن الداخلية ستشكل نواة صلبة وواعية تقف فى وجه دكتاتور الريف وتختار من سيجعل من مصلحة السكان والسهر على خدماتهم ومصالحهم همه وهدفه الأول.

سيعلنها سكان البلدية الوادعة فى أول فرصة قادمة لكى يقولوها بصوت عال: لا للفقر لا للجهل لا للحرمان لا للإستهتار بمشاعر الناس لا لأكل قوت الضعفاء.
نعم للحرية والعدل والمساوات.

20‏/07‏/2012

المدونة تهنئ الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان

إضافة تسمية توضيحية
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فان مدونة  جلوار
  
بهذه المناسبة تهنئ  جميع القراء و الشعب الموريتانى كافة  
 والامتين العربية والاسلامية.


 وتتمنى مدونة  جلوار للجميع  صوما مقبولا و كل عام و انتم بخير

19‏/07‏/2012

عمدة فوق القانون /بقلم الدكتورعبد الله ولد عمار


عمدة بلدية جلوار: الشيباني ولد بيات
هكذا يتساءل سكان قرية ولد بوكصيص وهكذا أصبحوا يعتقدون بعد تعالي عمدة جلوار التابعين لبلديته وتجاهله لأوامر الإدارة المتكررة والمتمثلة في رسالة من وزارة الداخلية 14 يونيو2011 ، ورسالة مفتشية الدولة 12 يوليو 2012 والمتعلقتين  بمبلغ 750000 أوقية مخصصة لبنك حبوب أخذه العمدة جهارا نهارا نهاية سنة 2009 ، ومنذ ذلك الحين وسكان ولد بوكصيص يريدون إنصافهم من عمدة انتخبوه ، وأدار لهم ظهره مفضلا المبلغ المذكور في فترة زمنية عسيرة هم في أشد الحاجة إلى بنك الحبوب .
فإلى متى ستصمد وساطات العمدة أمام ظلم الفقراء والذي أقر به أمام المفتشية ؟
وإلى متى ستظل الإدارة المحلية عاجزة عن إقناع العمدة أو إجباره على إيداع المبلغ في الخزينة؟
وإلى متى سيظل المظلومين ينتظرون الإنصاف؟
أم أن العمدة فوق القانون

وصلنا عبرالبريد:
abdloumar@hotmail.com

13‏/07‏/2012

تميز في طلاب السنة السادسة في جلوار


بلغ عدد المسجلين هذه السنة في بلدية جلوار لمسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 140 طالبا، نجح منهم 53 طالبا، ورسب 87 طالبا، وقد كان لتلاميذ مدرسة جلوار تميز كبير في هذه المسابقة حيث نجحوا جميعا باستثناء أربعة منهم، وبلغت أقل درجة للناجحين منها 106 نقطة، بينما بلغت درجات الطالبة فيها فاطمة بنت امبارك ولد لبيظ 158 درجة، وهي أعلى درجة مسجلة في البلدية.
وقد جاءت نتائج المسابقة في بلدية جلوار على النحو التالي:
ـ مدرسة جلوار: عدد الطلاب 29، الناجحون 25، والراسبون 4 كلهم متغيبون.
ـ مدرسة امبيدان: عدد الطلاب 43، الناجحون 23، والراسبون 20 منهم 3 متغيبون.
ـ مدرسة أزرك عين: عدد الطلاب 68، الناجحون 5، والراسبون 63 منهم 12 متغيبا.
يذكر أن مدرسة ولد بوكصيص لم يفتتح فيها هذا العام قسم للسنة السادسة، بينما كانت المدرسة في قرية اظليم متعطلة في هذه السنة الدراسية.

10‏/07‏/2012

فضيحة أمل 2012


جانب من عمليات توزيع الأعلاف بمدينة آلاك عاصمة لبراكنه (الأخبار)كشفت وثائق بالغة الأهمية عن تفاقم أزمة أمل 2012 بلبراكنه بدخول عمد البلديات على خط الفضيحة مع مسير المفوضية والتجار، بينما بدأ الخناق يضيق على الحاكم وبعض مساعديه بفعل الشهادات المزعجة من شركائه فى العملية وتكييف القضاء للتهمة من التحايل إلى اختلاس المال العام.


الأمور بدأت فى التصاعد مع وصول التحقيقات إلى أعلى سلطة فى الولاية ممثلة فى الوالى أبو بكر ولد خوروالذى مثل يوم الأثنين 9-7-2012 أمام قاضى التحقيق بعد أيام من مثول حاكم مقاطعة ألاكوعمدوبلدياتها.


وقد ترافق استدعاء القاضى لوالى الولاية بطلب تقدم به للنيابة من أجل تكييف التهمة من التحايل وخيانة الأمانة إلى اختلاس المال العام.


ومتابعة لكشف الفضيحة التى هزت لبراكنه بل وبعض الدوائر الحكومية الريفية من خلال نشر معلومات بالغة الأهمية عن تلاعب عمال موضية الأمن الغذائى وسماسرة "أمل"وبعض التجار بمخزون أمل 2012 ، ننشر اليوم الثلاثاء 10-7-2012 معلومات بالغة الأهمية عن عمد المقاطعة الذين شملهم التحقيق إلى جانب مفتش البيطرة بألاك على أن تضم الحلقة الثالثة بعض الإداريين ورئيس مكتب المنمين وبعض أصحاب العربات العربات ممن شملهم التحقيق وأدلو بمعلومات هامة بالإضافة إلى آخرين.




نشر الغسيل



وتظهر وثيقة ضمن الوثائق التى حصلت عليها وكالة "الأخبار" تصريحات أدلى بها القائم بأعمال العمدة فى بلدية أغشوركيت حماده ولد الشيخ ولد لمرابط أثناء التحقيق معه قال فيها إن بلديته استفادت من كمية تبلغ 246طن من العلف.


وأضاف ولد لمرابط أنه لم يزر أية قرية ولم يقم بإعداد أية لائحة وإنما كان منشغلا بمحظرة عنده وأنه ليس من الأشخاص الذين زاروالقرى وقاموا بإعداد اللوائح (دون أن يحدد منهم أولائك الأشخاص ومن هى الجهة التى كلفهتم) مكتفيا أنه وافق على تلك اللوائح كما وافقت عليهم اللجنة إلا لائحتا: قريتى جده وبغداد (دون أن يذكر سبب رفضهم) قائلا إن الحاكم زار القريتين.


وتابع ولد لمرابط فى الوثيقة قائلا أنا صاحب حق وقد شاهدت الكثير من الأمور غير صحيحة كاشفا أنه قدم الكثير من اللوائح للحاكم السابق ورفضهما بينما كان الحاكم الحالى أكثر منه محاولة للعدل.


وحول سؤال عن من يتحكم فى اللوائح قال ولد لمرابط إن المفتش وحده هو من يتحكم فيهما ويعطى للعمد دفاتر الوثائق ، مضيفا أنه لم يجد عنده هو شخصيا سوى دفتر واحد وبعد وساطة من عمدة بلدية جلوار الشيبانى ولد بيات، وحول ما إذا كان المفتش منعه أضاف قائلا المفتش يستطيع منعنا جميعا لأنه وحده من يمتلك الأوصال أما الحاكم فتذرع لنا بأن الدفاتر عند المفتش فقط.


وردا على سؤال حول ماإذا كان المفتش عادلا قال إنه لايعرف عنه سوى أنه يمنعه من الأوصال.


وثيقة ضمن الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" هى الأخرى تظهرتصريحات أدلى بها عمدة بلدية شكار المختار ولد إسلم أمام قاض التحقيق اعتبر فيها أن بلديته هى أقل البلديات استفادة من خطة الدعم الحكومية "أمل".


وتظهر الوثيقة تقديم قاض التحقيق لائحة للعمدة سأله من يعرف منها فرد أنه لايعرف منها سوى شخصا واحدا لأن الأسماء العائلية غير موجودة فيها.


وحول سؤال عن من أين وقع الخطأ هل هو من تحايل المواطن؟ أم من المنح المقدمة؟ قال ولد إسلم إنه لايعرف عن ذلك أى شىء لأنه غير مسؤول عنه.


وعن الإجراءات المتبعة فى بلديته قال العمدة إن بلديته كانت تقوم بإحصاء المنميين فى البداية لكن اللجنة قررت أن يحضر المنمى بنفسه وتقرر اللجنة حصته وتسلمه وثيقة تصبح باطلة المفعول إذا لم يسدد المبلغ المستحق فيها للخزينة فى غضون 72ساعة، كمارد العمدة على كثير من أسئلة القاضى بأنه لايعرف شيئا عنها ومن بين تلك الأسئلة: تحديد الطريقة التى وصل بها العلف إلى التجار؟ومن أين وقع الإنحراف فى العملية؟ ومن المسؤول عن كتابة الأسماء بتلك الطريقة؟
الشيبانى ولد بيات عمدة بلدية "جلوار" الريفية والتى توالت منها شكوى المنمين منذو انطلاقة العملية فى مارس الماضى، نفى أى علم له بما ادعاه الشيخ ولد لمرابط من منحه بعض الأطنان من العلف معتبرا أن ذلك عار من الصحة.


واعتبر ولد بيات أن امتناع بعض المنمين عن مكونة (ركل البيضاء)بعد دعواهم أنها ضارة للحيوان سهل كثيرا من وصول التجار واستفادتهم من العملية، ونفى ولد بيات أن يكون قد جامل أى تاجر كما اعتبرأن الحاكم الحالى حريص على أن تسير القضية بشكل صحيح.


وتظهر الوثيقة إحضارقاضى التحقيق للائحة من لوائح البلدية وسأل العمدة عن من يعرف فيها من الأشخاص فرد أنه لايعرف منها سوى شخص واحد وأنه لايوجد تفسير لديه لسبب ذلك (رغم تأكيده أنه يعرف بلديته جيدا)


رجل الشارع المصدرالوحيد



وتظهر الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" تركيز أسئلة قاض التحقيق لعمدة بلدية بوحديده على بعض أقاربه الذين شملهم التحقيق وعن الطريقة التى كانوا يحصلون بها على الوثائق والمعايير المتبعة لديهم البلدية فى منح الوثائق.


وتظهر وثيقة حصلت عليها "الأخبار" نفى عمدة بلدية بوحديده سيدى ولدحبيب أن يكون لديه علم عن الشاحنة غيرالذى يتردد على لسان رجل الشارع، معتبرا أن التجار حصلوا على الأعلاف بوصفهم منمين كسائر المواطنين.


وعن الطريقة التى يحصل بها كل من يعقوب ولد وداد والشيخ ولد لمرابط على الوثائق قال العمدة إنه ربما يكون التحايل بطريقة أوبأخرى وقد يحصلان عليها عن طريق بعض الأقارب (دون أن يحد اسما بعينه).


واعتبر العمدة أن حصول كل من يعقوب ولد وداد والشيخ ولد لمرابط على 7.5طن من الشاحنة وبيع "ركل انخيله" فى الدكاكين أمر غير منطقى أو معقول وليس سليما وأنه يجب بذل الجهود من أجل وقف ذلك.


أما ابلال ولد امبارك العمدة المساعد لبلدية ألاك الذى كان يمارس صلاحيات العمدة فى برنامج"أمل" بتفويض مكتوب فاك دان لوائح بلدية ألاك لايوجد فيها أى تاجر وأنه هو من سجلها بنفسه.


وأضاف ابلال أنه بعد تدفق الناس على العملية كان حاكم الاك يكلف أحد عناصر الحرس بتسجيل 100شخص على أن يتسلم كل منهم لاحقا وثيقة (دون أن يذكر المعايير فى ذلك) وتظهر الوثيقة قراءة المحقق لإحدى اللوائح للعمدة قبل أن يسأله ماإذا كان يعرف منها أحدا فرد ابلال أنه لايعرف منها سوى شخص واحد(وهوأمر تكررمع مختلف العمد بعد تأكيدهم أنهم يعرفون كل المنمين الذين تضمهم لوائح بلدياتهم) وهومايظهر بعض جوانب التناقض فى ردود العمد.


وأكد العمدة أنه لم يسيس عمله واعتمد فيه على أساليب وطرق شفافة حاصرا استفادة بلديته من خطة الدعمى الحكومية فى 46طنا فقط (علما بأنها بلدية شاسعة) وهو أيضا مايظهرتطفيفا كبيرا وتجاوز لكل المعايير فى التوزيع واعتماد ميزاجية واضحة.


وختم العمدة المساعد حديثه بأن تكليف الحاكم لأفراد الحرس بكتابة اللوائح أمر زاد كثيرا من خلط الأوراق واختلاط الناس.


ضغوط العمد



وتظهر إحدى وثائق "الأخبار" تصريحات لمفتش البيطرة بألاك أحمد ولد الحسن يرد فيها على سؤال عن السبب الذى جعل اعضاء اللجنة يمنحون وثائق لأشخاص يمكن أن يستخدموها بطرق غير صحيحة قال المفتش إنه عندما يدخل شخص إلى اللجنة مصحوبا ببطاقة تعريفه ويسأل الحاكم أعضاء اللجنة لابد أن يجد من بينهم من يعرفه مضيفا أن هناك بعض التجار حصلوا على وثائق منح ضاربا المثل بالتاجرين: الحسين ولد فيه البركه وأحمد ولد كمبربأنهما حصلا على وثائق سحب وهما تجار.


وعن سؤال عن الطريقة التى تمكن بها كل من ولد لمرابط وفاضل من تجديدوثائقهما بعد قدومهما إلى مكتب الحاكم فى يوم2012-06-19 وانه هو من قام بتجديدهما رد المفتش أن ولد لمرابط لم يأتيه فى نفس اليوم لكن فاضل أتاه من أجل تجديد بعض الوثائق (دون أن يحدد عددهم ولا الكميات التى فيهما) وقد جددهم بعد تلقيه أمرا من الحاكم بذلك.


ونفى ولد الحسن أن يكون هومن قد حرم بلدية أغشوركيت من دفاترالسحب قائلا إن الحاكم الحالى لم يعط دفاتر السحب لأية بلدية من البلديات.
وردا على سؤاليقول: كل من دخل الصف وجد وجد وثيقة فما هو رد اللجنة؟ قال المفتش كل موريتانى لديه بقرة أوعنزأونعجة.


وحول ماإذا كان صحيح أن الوثيقة تباع بعشرة آلاف أوقية؟ أقسم المفتش بالله أنه لاعلم له بذلك ولم يوقع وثيقة إلا بموافقة من اللجنة وأنه لايعرف إن كانت تباع بأوقية أم بمليون واعتبر أن تنظيم العملية يصعب بسبب كثرة ضغوط العمد وجميع أصناف البشر.


واعترف المفتش بوجود أخطاء فى العملية (دون أن يحدد حجمها) لكنه أرجع ذلك إلى أمور أبرزها كثرة الطوابير وضغوط العمد وأخطاء أخرى وقعت (دون أن يحدد شكلها).


وعن تحديد المسؤول عن العملية قال المفتش إن الحاكم والعمد ومفتش التنمية الريفية مه المسؤولون عن العملية، مضيفا إلى إجاباته السابقة أن أن اللجنة أصدرت وثائق جماعية تعطى على اسم شخص واحد من الجماعة.
                                                                  يتواصل........

09‏/07‏/2012

سرقة المال العام هي التهمة الموجهة لخلية أمل 2012 فى لبراكنة

 وجه قاضى التحقيق بولاية لبراكنه رسالة إلى النيابة العامة يطالبها بإعادة تكييف التهمة من التحايل إلى سرقة المال العام وسط حالة من التوتر تسيطر على المقار الإدارية بالمدينة بفعل استدعاء كبار المسؤولين واتهام بعض عناصر الحرس بالمشاركة فى عملية تحايل واسعة شملت مئات الأطنان من أمل 2012.
وبرر القاضى طلبه بكون أغلب المتهمين فى الملف هم من عمال الدولة مما يعنى أن القضية برمتها باتت اختلاس مال عام مجرم بالقوانين الموريتانية.

وكان القضاء قد استمع لعمد البلديات وحاكم المقاطعة ومن المنتظر أن يستمع لوالى الولاية وسط جدل متصاعد بين بعض أطراف العملية بشأن حجم المشاركة وأسباب الخلافات التى أدت لسقوط شبكة واسعة من الإداريين والتجار والسماسرة كانت مسؤولة عن أغلب عمليات التحايل التى عاشتها لبراكنه خلال الأشهر الماضية وخلفت احتجاجات واسعة فى صفوف المنمين.

وتقول مصادر مطلعة إن أزمة لبراكنه قد تلقى بظلالها على مجمل العملية وربما تتجه الرئاسة إلى طلب فتح تحقيق شامل فى العملية خصوصا وأن الاحتجاجات طالت معظم أنحاء البلد ، كما أن صراخ المنمين تبين أنه له مايبرره فى ظل وجود عمليات نهب واسعة للبرنامج المذكورواتباع أساليب شملت التحايل وأكل المال العام.
وتقول مصادر الأخبار إن اللوائح التى تم اعتمادها وأرقام بطاقات التعريف كأساس لمنح الكميات المقررة فى أمل 2012 تبين أنها مزورة وأن اللوائح أعدت بالتعاون بين بعض التجار وبعض المشرفين على العملية المثيرة للجدل.

وكانت أصوات معارضة قد ارتفعت قبل شهور مطالبة بإعادة النظر فى عملية أمل 2012 والأسلوب الذى تسير به ، غير أن أطرافا فى الأغلبية اعتبرت الأمر مزايدة سياسية ورفضت حجج المنمين الذين تظاهروا طيلة فصل الصيف.

وتقول السلطات الموريتانية إن تحقيقا شفافا سيفتح فى عملية التسيير وإن القضاء سينزل العقوبة المناسبة بكل من ارتكب أخطاء تسييرية أو تورط فى سرقة برنامج أمل 2012.

استبشار بالأمطار

استبشر سكان بلدية جلوار بالأمطار التي تهاطلت على المناطق المختلفة من البلدية مبشرة بخريف يحل بعد معاناة المنمين من لأواء الصيف وقلة المراعي والمياه، لاسيما وأن المنطقة من المناطق التنموية التي يعتمد سكانها على التنمية والزراعة، ويمثل فصل الخريف بالنسبة لهم رافدا مهما من روافد العيش، إذ تكثر الألبان واللحوم وتزرع الأرض ويستبشر الناس خيرا.

ألاك: القضاء يقرر دعوة الوالى للإستماع إليه بشأن ملف أمل 2012

ولد خورويحال إلى التقاعد نهاية العام الجارىقالت مصادر قضائية بلبراكنه لوكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الأحد 8-7-2012 إن القضاء قرر دعوة والى لبراكنه أبو بكر ولد خورو للاستماع إليه كشاهد فى ملف فضيحة أمل 2012.

وقالت المصادر إن الوالي سيمثل أمام قاضى التحقيق الثلثاء القادم للاستماع له بعد الاستماع إلى حاكم المقاطعة وعمد البلديات ضمن الملف ذاته بعد اتهامات متبادلة بالفساد بين الحاكم ومسير مفوضية الأمن الغذائي.

ويمثل الوالي كشاهد ضمن الملف المفتوح حاليا ويمتلك القاضى حق تحول الشاهد إلى متهم إذا ثبت تورطه في الملف.
وفى ذات السياق قدم قاضى التحقيق بمحكمة لبراكنه اليوم طلبا إلى النيابة بتكييف التهمة فى الملف إلى اختلاس المال العام بدل التحايل وهو مارأى فيه مراقبون أن الملف يتجه إلى مزيد من التعقيد، خاصة بعدان شمل التحقيق أعلى سلطة فى الولاية.

08‏/07‏/2012

فضيحة "أمل ألاك " ..... وحلقات من كشف المستور

أيزن قوت  فقراء  المثلث و كذلك  علف لحيوتاتهم
 قالت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية في ملف أعلاف لبراكنه إن الأزمة مرشحة للتفاقم وإن التحقيقات الأولية أظهرت عمليات تلاعب واسعة بأمل 2012 وإن الموقوفين أدلوا بتصريحات من شأنها توريط حاكم المقاطعة وبعض معاونيه.

وتقول وثائق رسمية حصلت عليها الأخبار حصريا إن مسير مخازن مفوضية الأمن الغذائى بألاك فاضل ولد عيسى ابن شقيق مدير ديوان الوزير الأول عالى ولد عيسى، اعترف بتوزيع حمولة شاحنة كانت في طريقها إلى المنطقة في إطار خطة الدعم الحكومية "أمل 2012" في التاسع عشر من الشهر الماضي قبل تفريغها فى مخازن المفوضية وخارج وقت الدوام الرسمي ، لكنه شدد على أن ذلك تم بالتنسيق التام مع السلطات المعنية بالخطة.
.
وأضاف ولد عيسى أن الكل كان موجودا وقت توزيع حمولة الشاحنة كاشفا عن اتصال هاتفى به من طرف حاكم مقاطعة ألاك محمد يحى ولد الحسين أثناء عملية التوزيع طلب منه الحاكم خلاله منح كمية من مكونة الأعلاف الجيدة لأحد مقربيه (دون أن يحدد الكمية التى طلب منه الحاكم فى الوثيقة) قائلا إن الحاكم جاء بنفسه إلى مكان التوزيع بعد الاتصال بقليل وخاطبهم قائلا إنه المسؤول الأول في المقاطعة عن العملية مستهجنا تأخرهم في منح الحصة التى أمربها لأحد أقاربه.

نفس المعلومات تقريبا يؤكدها نائب رئيس مكتب التنمية الريفية على مستوى الولاية جوب موسى فى وثيقة أخرى من الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" قائلا إن الشاحنة وصلت متأخرة بعدما غادر مكتبه مضيفا أن مسير المخازن فاضل ولد عيسى قام على الفور بتوزيع الحمولة من الشاحنة مباشرة قبل أن يصل الحاكم متشنجا بسبب تأخيرهم لأحد مقربيه فى السحب وليس احتجاجا على عملية التوزيع خارج وقت الدوام الرسمى وفى غياب المنمين.

واعتبر "جوب" فى تصريحاته للمحققين فى الوثيقة أن سبب كشف عملية التوزيع التى جرت خارج وقت الدوام الرسمى هو سوء تفاهم حصل بين حاكم المقاطعة ولد الحسين ومسير المخازن ولد عيسى بعدما لم يسرع الأخير فى منح حصة لأحد أقارب الحاكم.

وأضاف جوب أنه لم تسحب أى خنشة من الأعلاف إلا مقابل وثيقة موقعة من طرف الحاكم واللجنة المشرفة وأن كل الوثائق من بداية العملية لا تزال متوفرة لديه محملا الحاكم واللجنة المشرفة المسؤولية الكاملة عن أي خروقات شابت العملية.

وتتناقض اعترافات عمال مفوضية الأمن الغذائى بألاك للمحققين مع تصريحات أدلى بها الحاكم لوكالة الأخبار فى المدينة مساء الحادثة أكد فيها عدم علمه المسبق بقدوم الشاحنة ولا الكمية التي كانت تحمل، قائلا إنه لا يعرف من أين ولا متى جاءت وأنه أصدر تعليماته بوقف توزيع حمولة الشاحنة فور وصول النبأ إليه، كما طالب بإجراء تحقيق فى الموضوع.

سماسرة أمل 2012 ؟

من جهة ثانية أظهرت إحدى الوثائق الخاصة التى حصلت عليها "الأخبار" الطريقة التى كان يتعامل بها التجار مع السماسرة والمبالغ المالية التى يدفعونها لهم مقابل الأعلاف المتمثلة فى 110آلاف للطن الواحد أى بتسعرة 5500 أوقية للخنشة بزيادة 2000أوقية على السعر المحدد لها فى المفوضية المتمثل فى 3500 أوقية كتعويض لمجهود السماسرة، ليبيع التاجر بدوره للمنمى بالسعر المتداول أصلا فى السوق 7500أوقية. 

كما تظهر الوثائق تحول خطة "أمل2012" إلى سوق سوداء وتجارة مربحة وتعاطيها على نطاق واسع.

إذ تظهر إحدى الوثائق اعترافات للتاجر يعقوب ولد السالم بالحصة التى حصل عليها قائلا إنه اشترى من امرأة لا يعرف هويتها كمية مكونة من2 طن و2طن من امرأة أخرى لا يعرفها أيضا و1طن من رجل زنجى لا يعرفه أيضا كما حصل على وثائق سحب من طرف الحاكم (بوهات) دون أن يحدد عدد الوثائق ولا الكميات التى احتوتها كما أكد أنه حصل على وثيقة تضم نصف طن من الأعلاف (10خنشات) من أفراد الحرس العاملين فى مقر المقاطعة، مضيفا أنه حضر وقت قدوم الشاحنة وعرف أن حمولتها من مكونة الأعلاف الجيدة (ركل النخله) وجلس ينتظر حتى قدم فاضل ولد عيسى ومعه بعض الأفراد وباشر توزيع حمولة الشاحنة ، وتمكن من سحب خمسة أطنان ونصف قام بإبعادهم من مكان التوزيع على الفور عن طريق أصحاب العربات لكن طنا واحدا بقى له قبل وصول الحاكم الذى قال إنه وصل متشنج وغضيب وهم بمصادرة الطن منه، قبل أن يدخل صحبة فاضل ولد عيسى فى أحد المخازن وهما فى شجار، فأشار إليه أحد العمال باستغلال الفرصة وسحب كميته المتبقية قبل خروج الحاكم.

أما التاجر موسى ولد عمران فتظهر إحدى الوثائق اعترافه بشراء كمية من علف "أمل2012" من المسمى الشيخ ولد لمرابط وهى عبارة عن أربعة أطنان من المكونة الجيدة (ركل النخلة) بمبلغ (110000) أوقية للطن الواحد، وردا على سؤال للمحققين حول ما إذا كان اشترى الكمية فى وثائق قال إنه اشترى العلف ولم يشترى الوثائق لأن أحد الفقهاء أبلغه بعدم جواز شراء الوثائق ومضيفا أنها لا تزال موجودة في دكانه.

وتظهر وثيقة أخرى اعتراف التاجر عبد الرحمن ولد سوكه بشرائه لكمية من علف "أمل 2012" من طرف المسمى الشيخ ولد لمرابط وهى عبارة عن طن واحد اشتراه منه بمبلغ 110000 أوقية وذلك فى محله التجارى وأنه تفاجأ باستدعاء الشرطة له فى اليوم الموالى مضيفا أن لا علاقة له بموضوع الشاحنة.

وثيقة أخرى سرد فيها التاجر ممدو ولد فيه البركه للمحققين قصته مع ملف الأعلاف قائلا إنه استلم وثيقة سحب من عند المسمى الشيخ ولد لمرابط تضم ثلاثة أطنان من أعلاف "أمل 2012" ودفع للخزينة مقابلها "210000" أوقية لكن الوثيقة كانت تحمل اسم شخص آخر غيره.

وثيقة أخرى ضمن الوثائق تتعلق بالتحقيق مع محمد امبارك ولد عالى مسير مخازن الأغذية العالمى فىألاك يرد فيها على أسئلة المحققين قائلا إن عمله مع المفوضية كان شبيها بعمل "السكرتيريا" فهو بحسب الوثيقة لم يكن يوقع وثيقة وليس عضوا فى اللجنة وإنما كان يكتب على الوثيقة عبارة "وذلك بإذن من الحاكم" وحول ماإذا كان اشترى كمية من حمولة الشاحنة قال ولد عالى إنه لم يشترى منها شيئا على الإطلاق، لكن المحقق رد عليه السؤال :وهل كنت تكتب الوثائق؟ رد ولد عالى لم أفعل إلا ما أسند إلى سواءا كان كتابة وثائق أو لوائح كما حمل فى الوثيقة الحاكم المسؤولية الكاملة عن كل تلك الأمور، وعندما طلب منه المحقق إضافة قال محمد امبارك ليس لدى ما أضيفه سوى أن الأمور متمركزة فى شخص الحاكم وهو الذي بيده كل شيء.

أسماء وأرقام وهمية

أما الشيخ ولد لمرابط الذى ورد اسمه فى التحقيق مع مختلف التجار كأحد أهم الطرق المؤدية للاستفادة من "أمل2012" فتظهر إحدى الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" اعترافه بالحصول على وثائق سحب (بوهات) عن طريق حاكم ألاك ووثيقة أخرى عن طريق أحد العمد دون ذكر اسمه فى الوثيقة، واعترف ولد لمرابط بأن الأسماء وأرقام بطاقات التعريف التى كانت فى الوثائق وهمية ولم يكن لها أى أساس وأنه قدمها لمسير المخازن فاضل ولد عيسى.
وحدد ولد لمرابط حصته من الشاحنة "بتسعة أطنان وثمان خنشات" . مضيفا أن حصته كانت عبارة عن ستة أطنان من مكونة "ركل النخله" وهى المكونة الجيدة أما البقية فكانت من المكونة غير الجيدة، واعترف ولد لمرابط للمحققين ببيعه طنا واحدا لعبد الرحمن ولد سوكه وآخر لموسى ولد عمران دون أن يذكر ماذا فعل ببقية حصته.

لكنه اعترف بأنه باع الطن الواحد بمبلغ "110000"أوقية وهو نفس المبلغ الذى ذكره التجار.

أرقام ليست ملزمة

وفى الموضوع نفسه كشفت مصادر مقربة من التحقيق لوكالة "الأخبار" أن المحققين وجهوا رسالة لحاكم ألاك طلبوا منه فيها إعطاء تفسيرات عن الطريقة التى كان يتم بها التحقيق من هويات الأشخاص فى الوثائق وذلك بعد اكتشاف الأسماء وأرقام بطاقات التعريف الوهمية، لكن الحاكم استشاط غضبا وقال إن أرقام البطاقات غير ملزمة ولا يشترط أن تتضمنها الوثائق، لكن المحققين استعانوا بالحالة المدنية التى أرسلوا إليها لائحة تضم أكثر من أربعين شخصا للتحقق من هوياتهم، ليكتشف أن ثلاثة إلى أربعة أسماء منها هى الصحيحة أما البقية فكانت أسماء وأرقام وهمية.

وهو ما اعتبره قاضى التحقيق بمثابة تحايل معتبرا أنها مادامت غير ملزمة فلماذا تدرج الأسماء والأرقام الوهمية.

وأضافت مصادر الأخبار أن الحاكم أصيب بالإرتباك الشديد ليلة الحادثة وأن الرسالة التى طالب فيها التحقيق كانت بطلب من والى لبراكنه، واعتبرت المصادر أن دوافع الوالى كانت انتقامية بعدما علم أن مسير مخازن المفوضية فاضل ولد عيسى مشمول فى الملف.

مضيفة أن صراعا قويا كان قد وقع بين والى لبراكنه ودير ديوان الوزير الأول عالى ولد عيسى بعد أزمة "لكند" وكان آخره تقديم شكوى من طرف محسوبين على ولد عيسى للرئيس الموريتاني خلال زيارته الأخيرة للولاية اتهموا فيها الوالى بالتحايل والمتاجرة بأعلاف "أمل2012".

وأضافت المصادر أن رسالة الحاكم والموجودة حاليا بحوزة قاضى التحقيق تضمنت أن آلاف الأطنان من علف خطة الدعم الحكومية اختفت وتم بيعها لصالح التجار وأن مخازن المفوضية تعرضت لعملية سرقة.

وقد قام الوالى بدوره فى نفس الليلة بإرسال رسالة مشفرة إلى وزير الداخلية الذى أحالها بدوره دون تفكيك إلى مؤسسة الرئاسة.

وكانت وكالة "الأخبار" أول وسيلة إعلامية كشفت فى التاسع عشر من الشهر الماضى عملية بيع حمولة شاحنة كانت فى طريقها إلى المنطقة فى إطار خطة 
"أمل2012" وذلك خارج مخازن المفوضية وخارج وقت الدوام الرسمى، وقد أوفدت كل من المفتشية العامة للدولة ومفوضية الأمن الغذائي.

يتواصل ................


                              نقلا عن الأخبار

07‏/07‏/2012

ألاك : توقعات بإصدار قاضى التحقيق قراره غدا وسط حالة من الترقب والإرتباك

يعيش السكان بمدينة ألاك منذو أيام حالة من الترقب ولإرتباك فى انتظار أن يصدر قاضى التحقيق بمحكمة لبراكنه قراره بشأن عمد المقاطعة وحاكمها بعد استماعه لهم فى ملف فضيحة "أمل" ويخشى البعض أن تشرق شمس الأحد على المقاطعة وقد بات عمدها وحاكمها فى ضيافة أكبر سجن بالبلاد بنى خصيصا لمن يصفهم رئيس الجمهورية بالمفسدين.
وأفادت مصادر متطابقة ل"ألاك كوم" إن قاضى التحقيق القاضى عبد الله ولد المختار طلب من مفوضية الأمن الغذائى بألاك يوم الخميس الماضى جميع وثائق السحب الموقعة فى الشهر الماضى.
وبحسب المصادرفإن قاضى التحقيق عكف فى عطلة الأسبوع على تلك الوثائق لاستخراج الأدلة الكافية منها خصوصا بعد اكتشاف عمليات الأسماء والأرقام الوهمية، متوقعة أن يصدر قراره يوم غد الأحد بشأن عمد المقاطعة وحاكمها.
ويعتبراستماع قاض  التحقيق للعمد والحاكم سابقة من نوعها بالمدينة منذو تأسيسها مطلع القرن الماضى، وسط مؤشرات بإصدار القاضى أمرا بإحالة المجموعة إلى السجن المدنى بألاك، طبقا لما طالبت به النيابة.
من جهة ثانية أفادت مصادر مطلعة بأن الحاكم كان متوترا أثناء التحقيق ويرد على الأسئلة باختصار شديد، بينما اختلفت الحالة عند العمد من أحد لآخر، إذ بدى بعضهم مرتبك ومتناقض مع نفسه بينما بدى البعض منهم واثقا من نفسه ويرد على السئلة بثقة تامة فى النفس، فيما عمد البعض منهم إلى أسلوب شبيه بالكوميدى معتبرا خطة "أمل" أن بدايتها التأخر ووسطها التسمم ونهاية السجون.

02‏/07‏/2012

حاكم ألاك والعمد يمثلون أمام قاضى التحقيق

حاكم مقاطعة ألاك السيد محمد يحيى ولد الحسين
استدعى قاضى التحقيق بألاك اليوم الإثنين - 02-07-12 حاكم المقاطعة السيد محمد يحى ولد الحسين للإستماع لشهادته فى التجاوزات التى حصلت فى خطة الدعم الحكومية "أمل 2012".

وبحسب مصدر مطلع تحدث "لوكالة الأخبارالمستقلة" فإن قاض التحقيق قرر استدعاء ولد الحسين غدا الثلثاء، كما قرر استدعاء عمد المقاطعة الستة ــ ألاك ـأغشوركيت- مال- جلوار- شكار- بوحديده- يوم الخميس القادم، كما أمر القاضي باستدعاء رئيس مكتب المنمين محفوظ ولد النحوى لتعميق التحقيق حول اكبر عمليات الاختلاس في الولاية .

وكانت مصادرقريبة من التحقيق أكدت "للأخبار" اكتشاف عمليات تلاعب كبيرة وقعت فى صرف بند المنمين من برنامج "أمل2012" منذو انطلاقتها فى مارس الماضى، مؤكدة أن التحايل تم من خلال السحب بوثائق وهمية من خلال اتفاق مسبق بين الاطراف الثلاثة الرئيسية المشرفة على توزيع الاعلاف (التجار وعمال المفوضية و بعض السماسرة،).

ويعتبر ولد الحسن أرفع مسؤول حكومي يستدعيه القضاء حتى الآن في ملف ماعرف بفضيحة قمح ألاك
و تطالب النيابة بمحكمة لبراكنه بسجن كل من يشملهم التحقيق فى الملف.

وأودع قاضى التحقيق فى السجن المدنى بألاك خمسة أشخاص فى مقدمتهم مفتش المفوضية ومسير المخازن، كما قرر وضع خمسة تجار تحت الرقابة القضائية .

ألاك : مسير مخازن الأمن الغذائى ومفتشها فى ضيافة السجن المدنى بالمدينة.

أصدر قاضى التحقيق بألاك مساء أمس الأحد أمرا بإيداع خمسة أشخاص فى السجن المدنى بألاك من أصل عشرة طالبت النيابة بإحالتهم إلى السجن.
وقد امر قاضى التحقيق بسجن كل من:
- محمد ولد الحسين مفتش مفوضية الأمن الغذائى
- فاضل ولد عيسى مسير المخازن - ابن شقيق مدير ديوان الوزير الأول- 
جوب (عامل بالمفوضية)، وقد وجهت للثلاثة تهمة خيانة الأمانة والتحايل
كما تم سجن كل من:
- الشيخ ولد لمرابط  
- ممادى ولد فيه البركه - الإثنان متهمان بالسمسرة - 
من جهة ثانية أمر قاضى التحقيق بإبقاء خمسة أشخاص تحت المراقبة القضائية وهم:
عبد الرحمن ولد سوكه، الراجل ولد سوكه، الوالد ولد وداد، موسى ولد عمران ،يعقوب ولد همد،وقد وجهت للجميع تهمة التحايل.
ويتوقع أن يمثل أمام قاضى التحقيق غدا مزيد من المشمولين فى فضيحة أمل يتوقع أن يكون عمدة مقاطعة ألاك فى مقدمتهم وسط توقعات بامتداد التهم إلى السلطات الإدارية.

01‏/07‏/2012

الموقوفون فى فضيحة أمل يمثلون اليوم أمام النيابة فى ألاك وولد احمد شل الناجى الوحيد فى حال استدعاء العمد

قصر العدالة بألاك
من المنتظر ان يمثل أمام النيابة بألاك صباح اليوم الأحد ستة تجار تم توقيفهم منذو أكثر من أسبوع على خلفية فضيحة "أمل 2012" التى هزت المدينة فى العشرين من الشهر الجارى.
ولم يعرف بعد ما إذا كان جميع من شملهم التحقيق سيمثلون أمام النيابة غدا أم أن الأمر سيقتصر على التجار فى حين توقعت بعض المصادر أن يمثل مسير مخازن مفوضية الأمن الغذائى فاضل ولد عيسى الذى استفاد من حرية مؤقتة بعيد يوم واحد من توقيفه فى القضية وتم استدعاء مسير مخازن المفوضية فى مدينة بابابى ليحل مكانه،فيما لم تستبعد المصادر مثول عمد المقاطعة الستة أمام النيابة على خلفية تجاوزات اطلعت عليها بعثات التفتيش فى سير خطة "أمل 2012" على مستوى مختلف البلديات.
يذكرأن عمدة بلدية ألاك محمد ولد احمد شلا هو العمدة الوحيد الذى لم يطلع له على أى توقيع على وثائق سحب خطة الدعم الحكومية إذ كان العمدة المساعد عمر انجاى هو من يتولى التوقيع على وثائق حصة بلدية ألاك من "أمل 2012".
وكانت مصادر قريبة من التحقيق قد كشفت لمدونة "ألاك كوم" قبل أيام عن اطلاع بعثات التفتيش ومدير أمن ولاية لبراكنه على وثيقة تحمل توقيع كل من حاكم مقاطعة ألاك ودير مخازن المفوضية وتضم الوثيقة كمية من الأعلاف تزيد على 35 طن وتحتوى عبارة
"من النوعية الجيدة" وان بعثات التفتيش أبلغت المعنيين بأنهما المسؤولان عن فضيحة الشاحنة كما أضافت تلك المصادر ان مدير المخازن هو من أمر سائق الشاحنة بالبقاء خارج المدينة حتى الساعة السابعة والنصف مساءا كما ضرب موعدا للتجار فى التوقيت نفسه.
ويرى مراقبون للقضية أن الإدارة ستتخذ قرارات تجميلية أمام الرأى العام مما يمكنها من تفادى تورط النافذين بشكل يكون مقبول.