في إطار المنافسة الحالية لتنصيب قواعد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على مستوى مقاطعة ألاك ،قال نائب هذه الأخيرة في البرلمان الحسين ولد أحمد الهادي إ نه حدث تلاعب خطير بإرادة المواطنين التي عبروا عنها من خلال عملية الانتساب، وذلك باستغلال بعض المسؤولين لنفوذ مناصبهم وتوظيف العلاقات الزبونية لتغليب كفة طرف بعينه ضاربين عرض الحائط بتوجيهات الرئيس بالشفافية في عملية الانتساب والابتعاد عن استغلال النفوذ. وأضاف نائب ألاك في بيان سياسي وقعه إلى جانبه كل من عمدتي بلديتي مال أحمد ولد بيب وجلوار الشيباني ولد بيات .
وجاء في بيان المجموعة إن" مجموعتنا السياسية علي مستوي بلديتي مال وجلوار تدين الممارسات غير الشفافة وتدخل المسؤولين الكبار في الدولة للتأثير علي مسار عملية الانتساب والتنصيب علي مستوي مقاطعة ألاك والتي اتسمت بالانحياز المكشوف لطرف سياسي بعينه علي حساب أطراف أخري." وهذه أول ردة فعل قوية من طرف برلمانيين ومنتخبين داخل الحزب الحاكم تندد بما وصفته"الممارسات غير الشفافة" في اختيار قواعده الشعبية اعتمادا على الزبونية واستغلال النفوذ،ويوضح فيها هؤلاء المنتخبون الغاضبون رأيهم الصريح في بيان سياسي موقع باسمهم وموجه للرأي العام. وهذا نص البيان:
إن مجموعتنا السياسية علي مستوي بلديتي مال وجلوار تدين الممارسات غير الشفافة وتدخل المسؤولين الكبار في الدولة للتأثير علي مسار عملية الانتساب والتنصيب علي مستوي مقاطعة ألاك والتي اتسمت بالانحياز المكشوف لطرف سياسي بعينه علي حساب أطراف أخري.
لقد أفرزت عملية الانتساب والتنصيب في بلدية مال أغلبية مطلقة لمجموعتنا والتي استطاعت رغم الضغوط واستغلال النفوذ الممارس من طرف بعض الشخصيات علي مستوي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الفوز بالقسم الفرعي للحزب وبجميع مناديب مركز مال الإداري ببلديته (مال وجلوار) الذين يمثلون لوحدهم 40% من المناديب علي مستوي مقاطعة ألاك. وكنا قد قبلنا بالحوار والتوافق في بلديتي جلوار ومال، حيث تنازلنا في الأولي -مع أننا نملك أغلبية مطلقة- عن ثلاثة مناديب من أصل ثمانية لصالح التوافق، وفي بلدية مال قبلنا بالحوار مع المجموعة الأخرى سعيا للتوافق غير أنها قاطعت الاجتماع وفضلت الانسحاب. ولم نسعى إلي تقديم مرشح من بلدياتنا لرئاسة قسم المقاطعة وعملنا في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية علي مستوي المقاطعة لأجل التوصل إلي تسوية ترضي الجميع، وطالبنا بالبحث عن حل توافقي انسجاما مع توصية رئاسة الحزب، غير أنه -للأسف- تحركت بعض الشخصيات النافذة في الحكومة من الفاعلين المحليين ونافذون في الحزب بدعم طرف واحد دون إعطاء الفرصة للأطراف الأخرى لعرض مواقفها، واستدعاء قوات الأمن لإخراج مناديبهم من القاعة. وهكذا قرر الحزب دون التشاور مع بقية الأطراف السياسية تنصيب قسم المقاطعة من مجموعة واحدة ودون انتخاب، مقصيا بالكامل المجموعات المنافسة لها. في حين أن مجموعتنا ظلت علي الدوام وستظل تساند وتدعم بصدق رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وتتمسك بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية كخيار لدعم سياسة وبرنامج الرئيس، بينما منافسونا حديثوا عهد بالمعارضة، فمرشحهم لرئاسة قسم المقاطعة السيد المصطفي ولد أوداعه كان كغيره من أغلبية هذه المجموعة قد دعموا السيد أحمد ولد داداه في الانتخابات الرئاسية ضد مرشحنا فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وما يزال عضوا في المكتب السياسي لتكتل القوي الديمقراطية.
إن مجموعتنا لتندد بهذا التلاعب الخطير بإرادة المواطنين التي عبروا عنها من خلال عملية الانتساب، وتندد باستغلال بعض المسؤولين لنفوذ مناصبهم وتوظيف العلاقات الزبونية لتغليب كفة طرف بعينه ضاربين عرض الحائط بتوجيهات الرئيس بالشفافية في عملية الانتساب والابتعاد عن استغلال النفوذ.
ونجدد التأكيد مرة أخري علي أن هذه التصرفات المؤسفة الهادفة إلي إقصائنا لن تزيدنا إلا تصميما وعزيمة علي الاستمرار في مساندة رئيس الجمهورية لأجل تجسيد توجيهاته التي ستفضي بلا شك إلي انبثاق موريتانيا جديدة خالية من ممارسات الزبونية واستغلال النفوذ.
ألاك، 09 مايو 2010
الموقعون:
الحسين ولد أحمد الهادي، نائب ألاك
أحمد ولد بيب، عمدة بلدية مال
الشيباني ولد بيات، عمدة بلدية جلوا
في إطار المنافسة الحالية لتنصيب قواعد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على مستوى مقاطعة ألاك ،قال نائب هذه الأخيرة في البرلمان الحسين ولد أحمد الهادي إ نه حدث تلاعب خطير بإرادة المواطنين التي عبروا عنها من خلال عملية الانتساب، وذلك باستغلال بعض المسؤولين لنفوذ مناصبهم وتوظيف العلاقات الزبونية لتغليب كفة طرف بعينه ضاربين عرض الحائط بتوجيهات الرئيس بالشفافية في عملية الانتساب والابتعاد عن استغلال النفوذ. وأضاف نائب ألاك في بيان سياسي وقعه إلى جانبه كل من عمدتي بلديتي مال أحمد ولد بيب وجلوار الشيباني ولد بيات .وجاء في بيان المجموعة إن" مجموعتنا السياسية علي مستوي بلديتي مال وجلوار تدين الممارسات غير الشفافة وتدخل المسؤولين الكبار في الدولة للتأثير علي مسار عملية الانتساب والتنصيب علي مستوي مقاطعة ألاك والتي اتسمت بالانحياز المكشوف لطرف سياسي بعينه علي حساب أطراف أخري." وهذه أول ردة فعل قوية من طرف برلمانيين ومنتخبين داخل الحزب الحاكم تندد بما وصفته"الممارسات غير الشفافة" في اختيار قواعده الشعبية اعتمادا على الزبونية واستغلال النفوذ،ويوضح فيها هؤلاء المنتخبون الغاضبون رأيهم الصريح في بيان سياسي موقع باسمهم وموجه للرأي العام. وهذا نص البيان:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق