المستقلة للانتخابات تحدد منتصف سبتمبر موعدا للانتخابات

الأخبار(نواكشوط) أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات رسميا عن قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية في الفترة ما بين 15/09/2013و 15/10/ 2013 "علما بأن التاريخ المحدد للاقتراع سيتم إعلانه بعد التشاور مع الجهات المعنية ".
وجاء في نص البيان"لقد عكفت اللجنة المستقلة للانتخابات منذ إنشائها على خلق الظروف الضرورية لتنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية ومقبولة. من شأنها أن تنال الموافقة على نطاق واسع .
ولهذا وضعت اللجنة الانتخابية بوصفها الهيأة الوحيدة المسيرة للانتخابات فى مقدمة أولوياتها العمل على استقلاليتها وتعزيز وسائل عملها وفى هذا الإطار أجرت اللجنة اتصالات مكثفة مع السلطات العمومية أسفرت عن نتائج ملموسة :
ـ المصادقة على مرسوم يعطى كامل الصلاحيات لللجنة المستقلة للانتخابات من أجل تنظيم الانتخابات بما فيها الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي ؛
ـ الاتفاق على الإجراءات التى ستوضع بموجبها تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية والضرورية لإنجاز مهمتها بطريقة تضمن حريتها فى الحركة واستقلاليتها فى اتخاذ القرار؛
ـ تعزيز الإمكانيات القائمة بهدف إحداث تحسن نوعى فى ظروف إنجاز تسجيل السكان ووضع بطاقات التعريف الوطنية تحت تصرفهم داخل البلاد وخارجها.
ومن جهة أخرى أجرت اللجنة المستقلة اللانتخابات مشاورات متنوعة مع شركائها في المسار الانتخابي ممثلين فى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وقادة الأحزاب السياسية ... بهدف خلق فضاء للتشاورمن شأنه أن يواكب حسن وسير العملية الانتخابية .
ـ كما بدأت اللجنة المستقلة اللانتخات من جهة أخرى العمل مع ممثلي المجموعات الدولية المعنية بالتنمية الديمقراطية بهدف الاستفادة من دعمهم ومؤازتهم.
وفى المرحلة الراهنة فإن الحصيلة الإيجابية فى مجملها تسمح للجنة المستقلة اللانتخابات بالانتقال إلى مرحلة جديدة من المسار الانتخابي الجاري وفى هذا الإطار قررت اللجنة :
ـ تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية فى الفترة ما بين 15/09/2013و 15/10/ 2013 علما بأن التاريخ المحدد للاقتراع سيتم إعلانه بعد التشاور مع الجهات المعنية .
وستعمل اللجنة المستقلة للانتخابات على استثمار المرحلة للتنسيق مع الفاعلين فى المسار الانتخابي من أجل تعزيز المكاسب وتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات:
ـ تعزيز عمليات تسجيل السكان فى الداخل والخارج وتحسين ظروف توزيع بطاقات التعريف الوطنية.
ـ إنجاز الإحصاء الإداري ذى الطابع الانتخابي وإعداد اللائحة الانتخابية .
ـ مواصلة التشاور مع الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدنى.
وستواصل اللجنة العمل على تعزيز المكاسب المحققة وتذليل ما قد يطرأ من عقبات فى طريق تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية وذلك بالتنسيق مع الفاعلين فى المسار الانتخابي وفى هذا الصدد تعول اللجنة المستقلة للانتخابات على دعم والتزام كافة الفاعلين فى الحياة السياسية من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة خدمة للمصالح العليا للأمة .
انواكشوط بتاريخ : 28/2/2013
اللجنة المستقلة اللانتخابات ".
نقلا عن موقع الأخبار

بوادر أزمة مياه في قرية ول بوكصيص بطعم سياسي

هذه  المولد المتهالك هو مايريد ول سكان وحافاء تحويله ليحل محل الطاقة الشمية!!

نفي سكان قرية العذيب ول بوكصيص في بيان 
ارسلوه إلي بريد المدونة اليوم ماوصفوه 
بطلب دمج تسيير منشأ تهم المائية 
 ــ الذي تقدم به  السيد أعل ولد سكان مع أفراد مقربين منه   ـ والذي ادعي فيه  ــ حسب البيان ـ أن سكان القرية يطلبون من الادارة المعنية التنازل عن تسيير وتبني مشروع الطاقة الشمسية ا لتي لا  توفر الكمية اللازمة من الماء لسكان القرية واستبدالها بمولد كهربائى كان يعمل على حفر آخر حسب البيان .

وبالتي نسجل باسم جماعة قرية  العذيب  ما نقلناه في رسالة اوصلناها للجهات المعنية متمثلة في رئيس مركز مال الاداري: 

1 ــ أننا نعارض الطلب كما قلنا ذلك  له بإحماع في اجتماعنا قبل يومين في القرية والذي فشل فيه  بإقناعنا بجدوائية فكرة الجمع هذه أو التعطيش علي الأصح

2 ــ ننوه هنا إلى أن المنشأتين منفصلتين فشبكة الطاقة تابعة  للمكتب الوطني لخدمات المياه في الوسط الريفي  أما البيئر الارتوازية فهي  تخضع لتسيير جماعة القرية بعد فشل رابطة التنمية الجماعية

3ــ أن الطلب حرر بليل ودون مشاورة الجماعة بل بإعاز من جهات خارجية ألفت ودأبت علي نشر الفتنة 

4 ــ  أن المنشأتين وهما تضخان في أحسن حالاتهما عجزتاعن توفير حاجيات القرية من الماء فكيف إذا تم الاستغناء عن  أعمقهما 

5ــ ان  البئر الارتوازية التي تسيرها الساكنة هي الأعمق والأكثر مياه حيث تتجاوز طاقتها 12 متر مكعب في الساعة أما البئر المزودة بالطاقة لاتتجاوز طاقتها القصوي و 6متر مكعب في الساعة  مربوطة بثلاث حنفيات فقط  لا تسمح بسقاية المواشي 

6 ــ أننا نرفض فكرة  تعطيشنا هذه لأغراض فردية وسنرفض الفكرة من أي جهة ونرفض التحايل علي مصالجنا كما  عبرنا عن ذاك لرئيس مركز مال الاداري اليوم 
عن المجموعة بتصرف بسيط:
أحمدو ولد عبد الرحمن 
محمد سالم ولد بباه
محمد ولد أعمركت
عبد الرحمن ولد بوديان
أعل ولد بومديان
لغاثة ولد بده

فبرايرمن2012 كان الأكثر سخونة روابط بعناوين أهم الأحداث

لجنة مدنية وعسكرية تتجه إلى امبيدان للوصول إلى حل لمشكل المياه

نقلا عن ألاك كوم : ولد بواكصيص: ناشط سياسي يجمع بطاقات التعريف ويعد منتسبي 

ولد الناموح مصحوبا بفرقة من الدرك يفشل في حل أزمة عطش "امبيدان" 

سوء التسيير والصراع السياسي يعطشان ساكنة "امبيدان وأعويمر لي"  

تغريم أسر في جلوار مبالغ مجحفة تحت التهديد 

ولد خورو للمحتجين في مال: اللافتات والاعتصامات لن تحل مشكلتكم  

حاكم ألاك يفشل في حل مشكل تسيير حنفية في "قرية الواسطة " 

 

المشهد السياسي في عاصمة بلدية جلوار (المحصر) حق الرد على سيد احمد ولد عبدي

         بقلم: محمد فال ولد يب

تناول سيد أحمد ولد عبدي في مقال عنونه بالمشهد السياسي في عاصمة بلدية جلوار (المحصر) تناول تحليلا للواقع السياسي في عاصمة البلدية واصفا هذا الواقع بالمعقد وأرجع هذا التعقيد إلى عدة عوامل ذكر منها التبعية التقليدية لأسرة الإمارة من ضمن أمور أخرى واعتبر أن هذا الواقع أنتج ثلاث طوائف سياسية حسب زعمه ورتب هذه الطوائف على النحو التالي:

الطائفة الولى: تابعة لإبراهيم ولد احمياد

الثانية تابعة لتحالف بين المختار ولد احمياد والعمدة الحالي للبلدية

أما الثالثة فوصفها بأنها تابعة لأسرة أهل صيبوط

وبما أنني أحد أبناء قرية المحصر بالتحديد  ومن القاطنين في هذه القرية منذ الولادة وحتى اليوم رأيت أن من واجبي توضيح بعض المقالطات  التي وردت في مقال سيد أحمد ولد عبدي الآنف الذكر وأرجو أن تكون هذه المقالطات من غير قصد من أخي سيد أحمد كما يدفعني كذلك إلى هذا التوضيح خبرتي الكبيرة ومعايشتي الطويلة لهذا الواقع السياسي في بلدية جلوار عامة وقرية المحصر خاصة.

أخي سيد أحمد أنبهك على أن من يريد أن يكتب في مثل هذه المسائل الحساسة عليه أن يكون حذرا جدا وأن يكون حديث العهد بهذا الواقع لأنه واقع متقلب ولو كان مقالك مثلا يناير 2005 لكان صحيح بنسبة 70% أما اليوم ونحن في فبراير 2013 فإنه وللأسف جانف الحقيقة وخالف الصواب.

أما ما يخص توضيح المغالطات فأقول أن الطوائف في قرية المحصر عاصمة البلدية اثنتان فقط.

الأولى يقودها إبراهيم ولد احمياد كما وصفتها أنت هذا صحيح وإن كنت أنا لا أحب هذا التصنيف إلا أنك جانفت الحقيقة حين قلت أنها الغالبية فهذا للأسف غير صحيح فلمعلوماتك هذه الطائفة تمثل أقل من 30% سكان قرية المحصر وأتحدى من يثبت غير ذلك.

أما الطائفة الثانية (والتي وصفتها أنت بأنها بقيادة تحالف الرجلين وهذا غير صحيح كذلك) فهي الغالبية العظمى من سكان المحصر ينضاف إليها سكان الضواحي وقرية امريشات ولمعلوماتك فإن هذه الطائفة لا يقودها سوى أبناء هاتين القريتين الرافضون لكل القيادات السابقة بعد ما تأكدوا من أنها قيادات تبحث عن مصالح شخصية ضيقة وتلهف وراء المناصب والمنافع المادية لشخوصها لا لمصلحة هاتين القريتين الشيء الذي أرغرم القوى الحية في هاتين القريتين على الاتحاد والتلاحم من أجل تحقيق مصالحهما معتمدين على جهودهم الخاصة وعلى مواردهم الذاتية المحدودة في كل المناسبات السياسية المحلية والجهوية وخير دليل على ذلك زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى ولاية لبراكنه كما أنهم يحملون على عاتقهم حل كل المشاكل المزمنة في هاتين القريتين وتحقيق مصالحهما وتقارب وجهات نظر الطبقة السياسية فيهما.

في حين أن الطائفة الأولى تقف حجر عثر أمام كل هذه الجهود لوضعها في خانة السياسة في كل مرة وخير شاهد على ذلك قضية بنوك الحبوب الشائكة في قرية المحصر منذ ثلاث سنين والتي ما فتئت هذه الطائفة تضع أمامها العراقيل تلو الأخرى وآخرها زيارة حاكم مقاطعة ألاك لعاصمة البلدية سعيا وراء تسوية هذه المشكلة إلا أنه اصطدم بعراقيل هذه الطائفة في حين أن الطائفة الثانية والتي تمثل الغالبية العظمى من السكان المحليين أبدت الكثير من التجاوب المرونة من أجل تحقيق الوفاق المطلوب وهو دليل آخر على ما أقول وهنا ننوه بالدعم والمؤازة المعنوية والمادية التي تتلقاها هذه الطائفة من بعض أبناء المجموعة من خارج سكان البلدية لحل هذه المشاكل التي يعقدها الطرف الآخر ويسيسها في كل مرة.

ولا أدر من هي الطائفة الثالثة التي زعمت أنها تابعة لأسرة أهل صيبوط رغم احترامي وتقديري لهذه الأسرة الكريمة فلا علم لي بأي دور سياسي تلعبه هذه الأسرة المحترمة داخل بلدية جلوار عموما وقرية المحصر خصوصا.

وفيما  يخص التحالف الذي زعمت أنه بين المختار ولد احمياد والعمدة الحالي فلمعلوماتك لم يعمر طويلا وانتهى بانتهاء الاقتراع في البلديات الماضية حيث انفرط عقده والكل يعلم ان المختار ولد احمياد لم يمارس أي دور سياسي منذ ذلك التاريخ في بلدية جلوار وحتى اليوم أما العمدة فلا يحمل صفة قائد طائفة في أي من الطائفتين في عاصمة البلدية على الأقل غير انه يؤيد الطائفة العظمى في المحصر بحكم اشتراكهما في مناوءة الطائفة الولى ولكل منهما أسبابه المختلفة في تلك المناوءة السياسية.

أخي سيد  احمد  هذا هو واقع المشهد السياسي في عاصمة بلدية جلوار (المحصر) في الوقت الراهن على الأقل وسوف تجد في ردي هذا كل الصدق في أول انتخابات بلدية قادمة بإذن الله.

وشكرا

سكان "جديدة مال" يعتصمون أمام مركز مال الاداري

صورة من فصل دراسى بقرية العذيب

قالت مجموعة من سكان قرية الجديدة التابعة لمركز مال الاداري إنها شرعت في اعتصام مفتوح أمام حاكم المركز للمطالبة بمعلمين لمدرستها.

وقالت المجموعة في اتصال هاتفي مع "المشاهد" ان مدرستها الوحيدة تضم 246 تلميذ ومع ذلك لا تتوفر الا علي معلم عقدوي واحد، مما يؤثر علي دراسة ابنائهم.

وقال المتصلون انهم سبق وأن أطلعوا والي الولاية علي المشكل وتعهد لهم بتسوياتها إلا أنه لم يجد جديد عليهم، ولذا قرروا الاعتصام حتي يتم تسوية المشكل.

وتعانى معظم مدارس الريف بلبراكنه من نقص حاد فى المصادر البشرية إضافة إلى غياب الكتب والأدوات المدرسية ما جعل نسب التسرب فيها مرتفعة خاصة فى السنتين الختاميتين من التدريس الإبتدائى.

نقلا عن موقع المشاهد بتصرف

توقيف مسير أحد دكاكين التضامن في ألاك

أوقف الدرك الموريتاني مساء أمس الاثنين أحد مسيري دكاكين التضامن، في إحدى قرى ريف مركز مال الإداري بولاية لبراكنه.

وقال مراسل الأخبار في الولاية إن الموقوف يدعى سالم ولد لبشير وقد جرى توقيفه بعد تقرير أصدرته بعثة تفتيشية لدكاكين خطة الدعم الحكومية، حيث أكد التقرير اختفاء مبلغ مالي يزيد على مليون أوقية من الدكان الذي يتولى تسييره.

وأضاف المراسل أن ولد لبشير يوجد حاليا لدى فرقة الدرك بألاك حيث يجرى التحقيق معه حول القضية ومن المنتظر أن يحال للنيابة يوم غد الأربعاء. 

نقلا عن موقع الأخبار