 |
| النائب السابق:اسماعيل ولد أعمرفي وسط الصور |
قال إسماعيل ولد أعمر؛ وهو أول مدير للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)،والنائب البرلمانى السابق عن مقاطعة ألاك، إنه نصح زعيم المعارضة أحمد ولد
داداه بالتشاور والتفاوض مع نظام الرئيس
محمد ولد عبد العزيز "لكنه رفض".
ووصف الإطار السابق في حزب تكتل القوى الديمقراطية، في برنامج(حوار اليوم) الذيبثته إذاعة صحراء ميديا الأمس،
وصف مطالبات منسقية المعارضة برحيل النظام، بأنها "بلا معنى"،و"أن لم يشاهد أبدا أن رحل كاكم عن السلطة أبدا وإن ما يرحل بالقوة" مشيرا إلى أن المعارضة "لا تمتلك وسائل التغيير".
وبرر ولد أعمر خروجه مما وصفه بمعارضة الأنظمة العسكرية، والدخول في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز وذلك بتبني النظام الحالي خطاب "مكافحة الفساد، الذي كان ثقافة سائدة طيلة ثلاثة عقود من الزمن"،
مؤكدا أن الفساد "بدأ ينحصر في ظل هذا النظام"،وأن القضاء عليه نهائيا "يتطلب وقتا"؛ بحسب تعبيره.وأوضح ولد أعمر؛ أن موريتانيا تمتلك خامات كثيرة من الحديد، مشددا على أهمية أن تترك للشركة المعنية باستخراجها وتصديرها حرية التسيير، وبأن يعين على إدارتها من يعرف أهدافها ومهامها، "سواء تعلق الإمر بالاستخراج أو التسيير أو التسويق أو جلب الاستثمارات".
وأضاف أن سنيم إذا منحت هذه الوسائل "قد يصل منتوجها إلى 100 مليون طن سنويا"، قائلا إنها تعتبر من أهم روافد الاقتصاد الموريتاني.
ونبه ولد أعمر إلى أن موريتانيا، وبحكم تجربته في القطاع المعدني، تستطيع من خلال بناء مصنع الطاقة الكهروغازية أن تكون أكير دولة منتجة للحديد، سواء تعلق الأمر بالتصدير كخادمات أو بالتكرير أو بصناعة الفولاذ".
وطالب بإعطاء الأولوية لجلب الاستثمارات في مجال التعدين، "خاصة بعد أن أعلنت نواذيبو منطقة حرة".
وحول برنامج أمل 2012، أكد ولد أعمر أن الرئس رصد 45 مليار أوقية لإغاثة المواشي ، "ولكن الخلل كان في التسيير وإشراف اللجنةالمكلفة بتطبيق الخطة"، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 22 مليارا فقط "والباقي لا يعرف أين ذهب"،
وأضاف: "قال لي أحد وجهاء أهل اترارزه بأن بقية المبلغ المتبقي سيتصرف في بناء طريق المذرذره - تكند".
وبخصوص الانتخابات المنتظرة، أوضح ولد أعمر أنه كان ضحية للتزوير خلال استحقاقي 1992 و2001، قائلا إن لديه شعورا بأن ذلك لن يتكرر مستقبلا " في ظل لجنة مستقلة للانتخابات وبطاقة تعريف غير قابلة للتزوير".
صحراء مديا+ الاستماع للبرنامج المذكور
قال مصدر إدارى بولاية لبراكنه إن عمدة بلدية جلوار الشيبانى ولد بيات سدد للخزينة العامة للدولة مبلغا ماليا ناهز مليون أوقية.
