اتهمت المجموعة الفائزة بمنصب رئيس قسم الاتحاد من أجل الجمهورية، خصومها السياسيين بزعامة مدير الميزانية السابق زيني ولد أحمد الهادي، ونائب ألاك الحسين ولد أحمد الهادي، وعمدتي مال وجلوار، بمحاولة قلب الحقائق، وعرقلة عمليات تنصيب هيئات الحزب بعد أن خسرت في معركة انتخاب رئيس القسم.
وقالت المجموعة المؤيدة لرئيس القسم الجديد المصطفى ولد أوداعة في بيان وقعه خلف شيخ ألاك يحيى ولد وداد، ردا على بيان أصدرته المجموعة الأولى صباح اليوم الأحد.
إنها هي من عمدت إلى البحث عن التوافق والتشاور، وأن سبب فوزها برئاسة القسم هو حصولها على 75 مندوبا لدى القسم، مقابل 42 مندوبا للطرف الآخر، متهمة المجموعة المناوئة لها بتعمد إقصائهم في بلدية مال، وقال موقع البيان إن مجموعة المدير السابق للميزانية وشقيقه نائب ألاك وعمدتي مال وجلوار، تحالفت مع مجموعة حزب "عادل" في المقاطعة، بهدف ما أسماه "سد الطريق أمام الأغلبية وفرض أحد رموز الفساد وسوء التسيير خلال العقدين الماضيين"
وجاء في البيان ما نصه:
"لم نتفاجأ أبدا بالبيان الذي أصدرته مجموعة من مجموعات بلدية مال خسرت قسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى مقاطعة ألاك فأصابها النكد ، وهكذا دائما ردة فعل الخاسر غير المتحلي بالروح الرياضية. ومع ذلك نود إبداء الملاحظات التالية حول النقاط الواردة في البيان المذكور واحدة بواحدة:1. إن مجموعتنا حصلت على 75 مندوبا لدى القسم على مستوى مقاطعة ألاك مقابل 42 مندوبا للمجموعة التي أصدرت هذا البيان والتي ـ بالمناسبة ـ يقودها المدير السابق للميزانية (زيني ولد أحمد ولد الهادي) المجرد من منصبه للأسباب المعروفة.
2. لقد حرصنا في جميع الفروع التي فزنا بها (بلديات ألاك، اغشوركيت، بوحديدة، شكار) على الحصول على الإجماع، وفقا لتوصيات الحزب. وللمرة الأولى في التاريخ، استطعنا أن نحصل على الإجماع بين مختلف الفاعلين السياسيين المحليين في بلدية بوحديده المعروفة بتجاذباتها المتشعبة. كما أنها المرة الأولى التي تتفق فيها أربع بلديات على موقف موحد. وفي فرع مال، شكل تسرع المجموعة صاحبة البيان وعدم انتظارها للمجموعتين المحليتين الأخريين سابقة خطيرة من نوعها في عملية الانتساب وجسد إرادة واضحة لإقصاء مجموعات هامة من مناضلي الحزب حصلت على أقل بقليل من نصف الوحدات القاعدية مع تقدم طفيف حققه زيني ولد أحمد ولد هادي بفضل إغراءات مادية. ويعود ظهور المجموعة صاحبة البيان إلى الانتخابات النيابية 2006 عندما كان زيني ولد أحمد ولد هادي يشغل المنصب سيء الصيت للمدير الإداري والمالي لمفوضية حقوق الإنسان ومحاربة الفقر والدمج فأسس سياسته على استخدام المال العام لشراء الذمم طمعا منه في تغيير الخريطة السياسية المحلية. ومن الواضح أن هذه المجموعة تسعى جاهدة لصد الأنصار الجدد للرئيس محمد ولد عبد العزيز، خاصة السيد إسماعيل ولد أعمر الذي قرر منذ أشهر دعم السيد الرئيس. وعلى مستوى قسم ألاك، بادرت هذه المجموعة إلى التحالف مع حلفائها القدامى الموجودين حاليا في خندق المعارضة (سيدامين ولد احمد شلل، الشيخ سيدي المختار ولد الشيخ عبد الله، سيدي المختار ولد الناجي، محمد محمود ولد اغربط) لسد الطريق أمام الأغلبية وفرض أحد رموز الفساد وسوء التسيير خلال العقدين الماضيين، وذلك في إطار مخططات المعارضة الرامية إلى عرقلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وإرساء القواعد الحقيقة لمثله التنموية. إننا لم نشأ الرد بالمثل على الإقصاء غير الحكيم الذي مارسته المجموعة صاحبة البيان فمنحنا بلدية مال 6 مناديب لدى المؤتمر الوطني موزعين بإنصاف بين المجموعات المحلية الثلاث في هذه البلدية (إسماعيل ولد أعمر، علي ولد عيسى، زيني ولد أحمد ولد الهادي). كما منحنا بلدية جلوار مندوبين لدى المؤتمر الوطني موزعين بين المجموعتين المحليتين. وقد أنجزنا كل هذا حرصا منا على مصلحة الحزب وبالتشاور مع منسقيته الجهوية. وقد تم قبول هذه الصيغة من طرف المجموعة ذات الأقلية والتي ترمز للفساد.
3. إن إشارة هذه المجموعة لتدخل "المسؤولين الكبار في الدولة للتأثير على مسار عملية الانتساب والتنصيب علي مستوي مقاطعة ألاك" لعلها من باب الكبش الذي ينبش عن السكين المخصصة لذبحه. فهي من جند المنسق الجهوي المكلف بالانتساب على مستوى لبراكنة لعرقلة تنصيب قسم مقاطعة ألاك بعد ما رأت الهزيمة بأم أعينها ولم تغن عنها الأموال الطائلة ذات المصدر المشبوه التي عرضتها على مناديبنا فقابلوها بالرفض المطلق. وهي من دخل إلى القاعة المخصصة للتنصيب وجلس قادتها (نائب ألاك: الحسين ولد احمد ولد الهادي، عمدتا مال وجلوار) فوق المكتب المخصص لمسؤولي الحزب وأخذوا في قرعه وزرع البلبلة يريدون بها استفزازنا للدخول في عراك معهم وتأجيل المؤتمر. غير أن مناضلينا تحلوا بضبط النفس وقطعوا عليها طريق الفرار. وفي النهاية، يئست المجموعة صاحبة البيان من النيل من عزيمتنا أو استفزازنا فانسحبت من القاعة، مقاطعة عملية التنصيب. ورغم ذلك، أبقينا على تمثيلها بواسطة مناديبها على المستوى الوطني من أجل مصلحة الحزب وحتى لا تدفع قواعدها الشعبية ثمن سلوكها اللاديمقراطي والطائش. إن الخاسر الحقيقي هو بدون شك التحالف بين هذه المجموعة وحزب عادل الساعي إلى منع ألاك من أن تكون في طليعة التغيير الذي ينشده رئيس الجمهورية.
4. لقد عرقلت هذه المجموعة انعقاد المؤتمر 9 ساعات مستخدمة الغوغاء والبلبلة والاستفزاز ومحاولة قطع الطريق على التنصيب بعدما أيقنت من الهزيمة وتقطعت بها سبل محاولة شراء الذمم. وذلك رغم الدعم المكشوف الذي تلقته من ألد أعداء الحزب وأعداء الرئيس محمد ولد عبد العزيز في المنطقة ألا وهم أنصار سيدي ولد الشيخ عبد الله.
5. وأما عن حديث المجموعة صاحبة البيان عن "الدعم الصادق لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز" فنود أن نذكرها بأن دعم الرئيس يمر حتما بتجسيد توجيهاته السامية وعلى رأسها محاربة الفساد وهو ما ضرب به زعيمها (زيني ولد أحمد ولد الهادي) عرض الحائط.
6. وأما عن كون الفائز بقسم الاتحاد من أجل الجمهورية (المصطفي ولد أوداع) "كان كغيره من أغلبية هذه المجموعة" منضوين في حزب تكتل القوى الديمقراطية، فهو أمر صحيح، إلا أنه ليس مأخذا يعتد به لأنه حصل في حقبة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي كانت المجموعة صاحبة البيان تلهث وراءه آنذاك والتي مازال حلفاؤها بالأمس وحلفاؤها اليوم في حزب عادل يحنون لعهده البائد.
7. ولعل موقعي البيان المذكور نسوا أو تناسوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخير على مستوى هذه البلديات، فهي خير شاهد على دعمنا القوي للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
8. وأخير نعلن للجميع بأننا نظل منفتحين ومستعدين لكل ما من شأنه توحيد صفوف مناضلي حزبنا العزيز".
التوقيع: خلف شيخ مقاطعة ألاك: يحي ولد وداد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق