كشفت وثائق بالغة الأهمية عن تفاقم أزمة أمل 2012 بلبراكنه بدخول عمد البلديات على خط الفضيحة مع مسير المفوضية والتجار، بينما بدأ الخناق يضيق على الحاكم وبعض مساعديه بفعل الشهادات المزعجة من شركائه فى العملية وتكييف القضاء للتهمة من التحايل إلى اختلاس المال العام.الأمور بدأت فى التصاعد مع وصول التحقيقات إلى أعلى سلطة فى الولاية ممثلة فى الوالى أبو بكر ولد خوروالذى مثل يوم الأثنين 9-7-2012 أمام قاضى التحقيق بعد أيام من مثول حاكم مقاطعة ألاكوعمدوبلدياتها.
وقد ترافق استدعاء القاضى لوالى الولاية بطلب تقدم به للنيابة من أجل تكييف التهمة من التحايل وخيانة الأمانة إلى اختلاس المال العام.
ومتابعة لكشف الفضيحة التى هزت لبراكنه بل وبعض الدوائر الحكومية الريفية من خلال نشر معلومات بالغة الأهمية عن تلاعب عمال موضية الأمن الغذائى وسماسرة "أمل"وبعض التجار بمخزون أمل 2012 ، ننشر اليوم الثلاثاء 10-7-2012 معلومات بالغة الأهمية عن عمد المقاطعة الذين شملهم التحقيق إلى جانب مفتش البيطرة بألاك على أن تضم الحلقة الثالثة بعض الإداريين ورئيس مكتب المنمين وبعض أصحاب العربات العربات ممن شملهم التحقيق وأدلو بمعلومات هامة بالإضافة إلى آخرين.
نشر الغسيل
وتظهر وثيقة ضمن الوثائق التى حصلت عليها وكالة "الأخبار" تصريحات أدلى بها القائم بأعمال العمدة فى بلدية أغشوركيت حماده ولد الشيخ ولد لمرابط أثناء التحقيق معه قال فيها إن بلديته استفادت من كمية تبلغ 246طن من العلف.
وأضاف ولد لمرابط أنه لم يزر أية قرية ولم يقم بإعداد أية لائحة وإنما كان منشغلا بمحظرة عنده وأنه ليس من الأشخاص الذين زاروالقرى وقاموا بإعداد اللوائح (دون أن يحدد منهم أولائك الأشخاص ومن هى الجهة التى كلفهتم) مكتفيا أنه وافق على تلك اللوائح كما وافقت عليهم اللجنة إلا لائحتا: قريتى جده وبغداد (دون أن يذكر سبب رفضهم) قائلا إن الحاكم زار القريتين.
وتابع ولد لمرابط فى الوثيقة قائلا أنا صاحب حق وقد شاهدت الكثير من الأمور غير صحيحة كاشفا أنه قدم الكثير من اللوائح للحاكم السابق ورفضهما بينما كان الحاكم الحالى أكثر منه محاولة للعدل.
وحول سؤال عن من يتحكم فى اللوائح قال ولد لمرابط إن المفتش وحده هو من يتحكم فيهما ويعطى للعمد دفاتر الوثائق ، مضيفا أنه لم يجد عنده هو شخصيا سوى دفتر واحد وبعد وساطة من عمدة بلدية جلوار الشيبانى ولد بيات، وحول ما إذا كان المفتش منعه أضاف قائلا المفتش يستطيع منعنا جميعا لأنه وحده من يمتلك الأوصال أما الحاكم فتذرع لنا بأن الدفاتر عند المفتش فقط.
وردا على سؤال حول ماإذا كان المفتش عادلا قال إنه لايعرف عنه سوى أنه يمنعه من الأوصال.
وثيقة ضمن الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" هى الأخرى تظهرتصريحات أدلى بها عمدة بلدية شكار المختار ولد إسلم أمام قاض التحقيق اعتبر فيها أن بلديته هى أقل البلديات استفادة من خطة الدعم الحكومية "أمل".
وتظهر الوثيقة تقديم قاض التحقيق لائحة للعمدة سأله من يعرف منها فرد أنه لايعرف منها سوى شخصا واحدا لأن الأسماء العائلية غير موجودة فيها.
وحول سؤال عن من أين وقع الخطأ هل هو من تحايل المواطن؟ أم من المنح المقدمة؟ قال ولد إسلم إنه لايعرف عن ذلك أى شىء لأنه غير مسؤول عنه.
وعن الإجراءات المتبعة فى بلديته قال العمدة إن بلديته كانت تقوم بإحصاء المنميين فى البداية لكن اللجنة قررت أن يحضر المنمى بنفسه وتقرر اللجنة حصته وتسلمه وثيقة تصبح باطلة المفعول إذا لم يسدد المبلغ المستحق فيها للخزينة فى غضون 72ساعة، كمارد العمدة على كثير من أسئلة القاضى بأنه لايعرف شيئا عنها ومن بين تلك الأسئلة: تحديد الطريقة التى وصل بها العلف إلى التجار؟ومن أين وقع الإنحراف فى العملية؟ ومن المسؤول عن كتابة الأسماء بتلك الطريقة؟
الشيبانى ولد بيات عمدة بلدية "جلوار" الريفية والتى توالت منها شكوى المنمين منذو انطلاقة العملية فى مارس الماضى، نفى أى علم له بما ادعاه الشيخ ولد لمرابط من منحه بعض الأطنان من العلف معتبرا أن ذلك عار من الصحة.
واعتبر ولد بيات أن امتناع بعض المنمين عن مكونة (ركل البيضاء)بعد دعواهم أنها ضارة للحيوان سهل كثيرا من وصول التجار واستفادتهم من العملية، ونفى ولد بيات أن يكون قد جامل أى تاجر كما اعتبرأن الحاكم الحالى حريص على أن تسير القضية بشكل صحيح.
وتظهر الوثيقة إحضارقاضى التحقيق للائحة من لوائح البلدية وسأل العمدة عن من يعرف فيها من الأشخاص فرد أنه لايعرف منها سوى شخص واحد وأنه لايوجد تفسير لديه لسبب ذلك (رغم تأكيده أنه يعرف بلديته جيدا)
وأضاف ولد لمرابط أنه لم يزر أية قرية ولم يقم بإعداد أية لائحة وإنما كان منشغلا بمحظرة عنده وأنه ليس من الأشخاص الذين زاروالقرى وقاموا بإعداد اللوائح (دون أن يحدد منهم أولائك الأشخاص ومن هى الجهة التى كلفهتم) مكتفيا أنه وافق على تلك اللوائح كما وافقت عليهم اللجنة إلا لائحتا: قريتى جده وبغداد (دون أن يذكر سبب رفضهم) قائلا إن الحاكم زار القريتين.
وتابع ولد لمرابط فى الوثيقة قائلا أنا صاحب حق وقد شاهدت الكثير من الأمور غير صحيحة كاشفا أنه قدم الكثير من اللوائح للحاكم السابق ورفضهما بينما كان الحاكم الحالى أكثر منه محاولة للعدل.
وحول سؤال عن من يتحكم فى اللوائح قال ولد لمرابط إن المفتش وحده هو من يتحكم فيهما ويعطى للعمد دفاتر الوثائق ، مضيفا أنه لم يجد عنده هو شخصيا سوى دفتر واحد وبعد وساطة من عمدة بلدية جلوار الشيبانى ولد بيات، وحول ما إذا كان المفتش منعه أضاف قائلا المفتش يستطيع منعنا جميعا لأنه وحده من يمتلك الأوصال أما الحاكم فتذرع لنا بأن الدفاتر عند المفتش فقط.
وردا على سؤال حول ماإذا كان المفتش عادلا قال إنه لايعرف عنه سوى أنه يمنعه من الأوصال.
وثيقة ضمن الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" هى الأخرى تظهرتصريحات أدلى بها عمدة بلدية شكار المختار ولد إسلم أمام قاض التحقيق اعتبر فيها أن بلديته هى أقل البلديات استفادة من خطة الدعم الحكومية "أمل".
وتظهر الوثيقة تقديم قاض التحقيق لائحة للعمدة سأله من يعرف منها فرد أنه لايعرف منها سوى شخصا واحدا لأن الأسماء العائلية غير موجودة فيها.
وحول سؤال عن من أين وقع الخطأ هل هو من تحايل المواطن؟ أم من المنح المقدمة؟ قال ولد إسلم إنه لايعرف عن ذلك أى شىء لأنه غير مسؤول عنه.
وعن الإجراءات المتبعة فى بلديته قال العمدة إن بلديته كانت تقوم بإحصاء المنميين فى البداية لكن اللجنة قررت أن يحضر المنمى بنفسه وتقرر اللجنة حصته وتسلمه وثيقة تصبح باطلة المفعول إذا لم يسدد المبلغ المستحق فيها للخزينة فى غضون 72ساعة، كمارد العمدة على كثير من أسئلة القاضى بأنه لايعرف شيئا عنها ومن بين تلك الأسئلة: تحديد الطريقة التى وصل بها العلف إلى التجار؟ومن أين وقع الإنحراف فى العملية؟ ومن المسؤول عن كتابة الأسماء بتلك الطريقة؟
الشيبانى ولد بيات عمدة بلدية "جلوار" الريفية والتى توالت منها شكوى المنمين منذو انطلاقة العملية فى مارس الماضى، نفى أى علم له بما ادعاه الشيخ ولد لمرابط من منحه بعض الأطنان من العلف معتبرا أن ذلك عار من الصحة.
واعتبر ولد بيات أن امتناع بعض المنمين عن مكونة (ركل البيضاء)بعد دعواهم أنها ضارة للحيوان سهل كثيرا من وصول التجار واستفادتهم من العملية، ونفى ولد بيات أن يكون قد جامل أى تاجر كما اعتبرأن الحاكم الحالى حريص على أن تسير القضية بشكل صحيح.
وتظهر الوثيقة إحضارقاضى التحقيق للائحة من لوائح البلدية وسأل العمدة عن من يعرف فيها من الأشخاص فرد أنه لايعرف منها سوى شخص واحد وأنه لايوجد تفسير لديه لسبب ذلك (رغم تأكيده أنه يعرف بلديته جيدا)
رجل الشارع المصدرالوحيد
وتظهر الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" تركيز أسئلة قاض التحقيق لعمدة بلدية بوحديده على بعض أقاربه الذين شملهم التحقيق وعن الطريقة التى كانوا يحصلون بها على الوثائق والمعايير المتبعة لديهم البلدية فى منح الوثائق.
وتظهر وثيقة حصلت عليها "الأخبار" نفى عمدة بلدية بوحديده سيدى ولدحبيب أن يكون لديه علم عن الشاحنة غيرالذى يتردد على لسان رجل الشارع، معتبرا أن التجار حصلوا على الأعلاف بوصفهم منمين كسائر المواطنين.
وعن الطريقة التى يحصل بها كل من يعقوب ولد وداد والشيخ ولد لمرابط على الوثائق قال العمدة إنه ربما يكون التحايل بطريقة أوبأخرى وقد يحصلان عليها عن طريق بعض الأقارب (دون أن يحد اسما بعينه).
واعتبر العمدة أن حصول كل من يعقوب ولد وداد والشيخ ولد لمرابط على 7.5طن من الشاحنة وبيع "ركل انخيله" فى الدكاكين أمر غير منطقى أو معقول وليس سليما وأنه يجب بذل الجهود من أجل وقف ذلك.
أما ابلال ولد امبارك العمدة المساعد لبلدية ألاك الذى كان يمارس صلاحيات العمدة فى برنامج"أمل" بتفويض مكتوب فاك دان لوائح بلدية ألاك لايوجد فيها أى تاجر وأنه هو من سجلها بنفسه.
وأضاف ابلال أنه بعد تدفق الناس على العملية كان حاكم الاك يكلف أحد عناصر الحرس بتسجيل 100شخص على أن يتسلم كل منهم لاحقا وثيقة (دون أن يذكر المعايير فى ذلك) وتظهر الوثيقة قراءة المحقق لإحدى اللوائح للعمدة قبل أن يسأله ماإذا كان يعرف منها أحدا فرد ابلال أنه لايعرف منها سوى شخص واحد(وهوأمر تكررمع مختلف العمد بعد تأكيدهم أنهم يعرفون كل المنمين الذين تضمهم لوائح بلدياتهم) وهومايظهر بعض جوانب التناقض فى ردود العمد.
وأكد العمدة أنه لم يسيس عمله واعتمد فيه على أساليب وطرق شفافة حاصرا استفادة بلديته من خطة الدعمى الحكومية فى 46طنا فقط (علما بأنها بلدية شاسعة) وهو أيضا مايظهرتطفيفا كبيرا وتجاوز لكل المعايير فى التوزيع واعتماد ميزاجية واضحة.
وختم العمدة المساعد حديثه بأن تكليف الحاكم لأفراد الحرس بكتابة اللوائح أمر زاد كثيرا من خلط الأوراق واختلاط الناس.
وتظهر وثيقة حصلت عليها "الأخبار" نفى عمدة بلدية بوحديده سيدى ولدحبيب أن يكون لديه علم عن الشاحنة غيرالذى يتردد على لسان رجل الشارع، معتبرا أن التجار حصلوا على الأعلاف بوصفهم منمين كسائر المواطنين.
وعن الطريقة التى يحصل بها كل من يعقوب ولد وداد والشيخ ولد لمرابط على الوثائق قال العمدة إنه ربما يكون التحايل بطريقة أوبأخرى وقد يحصلان عليها عن طريق بعض الأقارب (دون أن يحد اسما بعينه).
واعتبر العمدة أن حصول كل من يعقوب ولد وداد والشيخ ولد لمرابط على 7.5طن من الشاحنة وبيع "ركل انخيله" فى الدكاكين أمر غير منطقى أو معقول وليس سليما وأنه يجب بذل الجهود من أجل وقف ذلك.
أما ابلال ولد امبارك العمدة المساعد لبلدية ألاك الذى كان يمارس صلاحيات العمدة فى برنامج"أمل" بتفويض مكتوب فاك دان لوائح بلدية ألاك لايوجد فيها أى تاجر وأنه هو من سجلها بنفسه.
وأضاف ابلال أنه بعد تدفق الناس على العملية كان حاكم الاك يكلف أحد عناصر الحرس بتسجيل 100شخص على أن يتسلم كل منهم لاحقا وثيقة (دون أن يذكر المعايير فى ذلك) وتظهر الوثيقة قراءة المحقق لإحدى اللوائح للعمدة قبل أن يسأله ماإذا كان يعرف منها أحدا فرد ابلال أنه لايعرف منها سوى شخص واحد(وهوأمر تكررمع مختلف العمد بعد تأكيدهم أنهم يعرفون كل المنمين الذين تضمهم لوائح بلدياتهم) وهومايظهر بعض جوانب التناقض فى ردود العمد.
وأكد العمدة أنه لم يسيس عمله واعتمد فيه على أساليب وطرق شفافة حاصرا استفادة بلديته من خطة الدعمى الحكومية فى 46طنا فقط (علما بأنها بلدية شاسعة) وهو أيضا مايظهرتطفيفا كبيرا وتجاوز لكل المعايير فى التوزيع واعتماد ميزاجية واضحة.
وختم العمدة المساعد حديثه بأن تكليف الحاكم لأفراد الحرس بكتابة اللوائح أمر زاد كثيرا من خلط الأوراق واختلاط الناس.
ضغوط العمد
وتظهر إحدى وثائق "الأخبار" تصريحات لمفتش البيطرة بألاك أحمد ولد الحسن يرد فيها على سؤال عن السبب الذى جعل اعضاء اللجنة يمنحون وثائق لأشخاص يمكن أن يستخدموها بطرق غير صحيحة قال المفتش إنه عندما يدخل شخص إلى اللجنة مصحوبا ببطاقة تعريفه ويسأل الحاكم أعضاء اللجنة لابد أن يجد من بينهم من يعرفه مضيفا أن هناك بعض التجار حصلوا على وثائق منح ضاربا المثل بالتاجرين: الحسين ولد فيه البركه وأحمد ولد كمبربأنهما حصلا على وثائق سحب وهما تجار.
وعن سؤال عن الطريقة التى تمكن بها كل من ولد لمرابط وفاضل من تجديدوثائقهما بعد قدومهما إلى مكتب الحاكم فى يوم2012-06-19 وانه هو من قام بتجديدهما رد المفتش أن ولد لمرابط لم يأتيه فى نفس اليوم لكن فاضل أتاه من أجل تجديد بعض الوثائق (دون أن يحدد عددهم ولا الكميات التى فيهما) وقد جددهم بعد تلقيه أمرا من الحاكم بذلك.
ونفى ولد الحسن أن يكون هومن قد حرم بلدية أغشوركيت من دفاترالسحب قائلا إن الحاكم الحالى لم يعط دفاتر السحب لأية بلدية من البلديات.
وردا على سؤاليقول: كل من دخل الصف وجد وجد وثيقة فما هو رد اللجنة؟ قال المفتش كل موريتانى لديه بقرة أوعنزأونعجة.
وحول ماإذا كان صحيح أن الوثيقة تباع بعشرة آلاف أوقية؟ أقسم المفتش بالله أنه لاعلم له بذلك ولم يوقع وثيقة إلا بموافقة من اللجنة وأنه لايعرف إن كانت تباع بأوقية أم بمليون واعتبر أن تنظيم العملية يصعب بسبب كثرة ضغوط العمد وجميع أصناف البشر.
واعترف المفتش بوجود أخطاء فى العملية (دون أن يحدد حجمها) لكنه أرجع ذلك إلى أمور أبرزها كثرة الطوابير وضغوط العمد وأخطاء أخرى وقعت (دون أن يحدد شكلها).
وعن تحديد المسؤول عن العملية قال المفتش إن الحاكم والعمد ومفتش التنمية الريفية مه المسؤولون عن العملية، مضيفا إلى إجاباته السابقة أن أن اللجنة أصدرت وثائق جماعية تعطى على اسم شخص واحد من الجماعة.
وعن سؤال عن الطريقة التى تمكن بها كل من ولد لمرابط وفاضل من تجديدوثائقهما بعد قدومهما إلى مكتب الحاكم فى يوم2012-06-19 وانه هو من قام بتجديدهما رد المفتش أن ولد لمرابط لم يأتيه فى نفس اليوم لكن فاضل أتاه من أجل تجديد بعض الوثائق (دون أن يحدد عددهم ولا الكميات التى فيهما) وقد جددهم بعد تلقيه أمرا من الحاكم بذلك.
ونفى ولد الحسن أن يكون هومن قد حرم بلدية أغشوركيت من دفاترالسحب قائلا إن الحاكم الحالى لم يعط دفاتر السحب لأية بلدية من البلديات.
وردا على سؤاليقول: كل من دخل الصف وجد وجد وثيقة فما هو رد اللجنة؟ قال المفتش كل موريتانى لديه بقرة أوعنزأونعجة.
وحول ماإذا كان صحيح أن الوثيقة تباع بعشرة آلاف أوقية؟ أقسم المفتش بالله أنه لاعلم له بذلك ولم يوقع وثيقة إلا بموافقة من اللجنة وأنه لايعرف إن كانت تباع بأوقية أم بمليون واعتبر أن تنظيم العملية يصعب بسبب كثرة ضغوط العمد وجميع أصناف البشر.
واعترف المفتش بوجود أخطاء فى العملية (دون أن يحدد حجمها) لكنه أرجع ذلك إلى أمور أبرزها كثرة الطوابير وضغوط العمد وأخطاء أخرى وقعت (دون أن يحدد شكلها).
وعن تحديد المسؤول عن العملية قال المفتش إن الحاكم والعمد ومفتش التنمية الريفية مه المسؤولون عن العملية، مضيفا إلى إجاباته السابقة أن أن اللجنة أصدرت وثائق جماعية تعطى على اسم شخص واحد من الجماعة.
يتواصل........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق