وجه قاضى التحقيق بولاية لبراكنه رسالة إلى النيابة العامة يطالبها بإعادة تكييف التهمة من التحايل إلى سرقة المال العام وسط حالة من التوتر تسيطر على المقار الإدارية بالمدينة بفعل استدعاء كبار المسؤولين واتهام بعض عناصر الحرس بالمشاركة فى عملية تحايل واسعة شملت مئات الأطنان من أمل 2012.وبرر القاضى طلبه بكون أغلب المتهمين فى الملف هم من عمال الدولة مما يعنى أن القضية برمتها باتت اختلاس مال عام مجرم بالقوانين الموريتانية.
وكان القضاء قد استمع لعمد البلديات وحاكم المقاطعة ومن المنتظر أن يستمع لوالى الولاية وسط جدل متصاعد بين بعض أطراف العملية بشأن حجم المشاركة وأسباب الخلافات التى أدت لسقوط شبكة واسعة من الإداريين والتجار والسماسرة كانت مسؤولة عن أغلب عمليات التحايل التى عاشتها لبراكنه خلال الأشهر الماضية وخلفت احتجاجات واسعة فى صفوف المنمين.
وتقول مصادر مطلعة إن أزمة لبراكنه قد تلقى بظلالها على مجمل العملية وربما تتجه الرئاسة إلى طلب فتح تحقيق شامل فى العملية خصوصا وأن الاحتجاجات طالت معظم أنحاء البلد ، كما أن صراخ المنمين تبين أنه له مايبرره فى ظل وجود عمليات نهب واسعة للبرنامج المذكورواتباع أساليب شملت التحايل وأكل المال العام.
وتقول مصادر الأخبار إن اللوائح التى تم اعتمادها وأرقام بطاقات التعريف كأساس لمنح الكميات المقررة فى أمل 2012 تبين أنها مزورة وأن اللوائح أعدت بالتعاون بين بعض التجار وبعض المشرفين على العملية المثيرة للجدل.
وكانت أصوات معارضة قد ارتفعت قبل شهور مطالبة بإعادة النظر فى عملية أمل 2012 والأسلوب الذى تسير به ، غير أن أطرافا فى الأغلبية اعتبرت الأمر مزايدة سياسية ورفضت حجج المنمين الذين تظاهروا طيلة فصل الصيف.
وتقول السلطات الموريتانية إن تحقيقا شفافا سيفتح فى عملية التسيير وإن القضاء سينزل العقوبة المناسبة بكل من ارتكب أخطاء تسييرية أو تورط فى سرقة برنامج أمل 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق