10‏/06‏/2013

هل يكون "لمعود" ثاني التجمعات السكانية في مركز مال الإداري؟

رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لتجمع بورات
قامت بعثة حكومية مشكلة من حاكم مقاطعة ألاك، ورئيس مركز مال الإداري، وعمدة بلدية مال، إضافة لعدة شخصيات أخرى بزيارة لقرية لمعود التابعة لمركز مال الإداري والقرى المجاورة لها، وذلك لدراسة مدى إمكانية إقامة تجمع سكاني جديد في المنطقة على غرار التجمعات التي أقامتها الحكومة في ترمسه في الحوض الغربي وبورات في لبراكنه.
البعثة الإدارية أبدت تجاوبا مع تطلعات السكان في الحصول على تجمع سكاني يوفر لهم الخدمات الأساسية، ويقضي على التقري العشوائي  المنتشر في المنطقة، كما صنفت اللجنة الإدارية واقع القرى الآن بأنه تقري فوضوي صريح، وبحاجة إلى إعادة تنظيم حتى يتم فيها ترشيد الخدمات الأساسية للسكان من تعليم وصحة وماء وكهرباء.
وفي الوقت ذاته يتم الحديث عن تجمع سكاني ثالث في منطقة دار العافية بمقاطعة بوكي، لكن أطرافا سياسية في المنطقة ترى أن العرض جاء في إطار مبادرة سياسية غير رسمية استغل فيها أحد الأطراف نفوذه وأحضر أحد مديري وزارة الإسكان لتقديم وعود للسكان وتوجيه ضربة لخصومه السياسيين في المنطقة خصوصا حزب التحالف الشعبي التقدمي، حيث تم الإعلان عن إمكانية هذا التجمع في مهرجان سياسي وليس في نشاط رسمي مستقل.
وقد رد حزب التحالف الشعبي التقدمي على المبادرة المناوئة له والتي قام مدير شركة "اسنيم" عبد الله ولد أوداع بتنظيم مهرجان حاشد حضره عدد من القادة المركزيين للحزب من بينهم أمينه العام لادجي اتراوري، وعدد من المنتخبين المحليين.

ليست هناك تعليقات: