لماذا أجل رئيس الجمهورية زيارته لمثلث أمله؟

رئيس الجمهورية : محمد ولد عبد العزيز

سؤال كبير يطرح نفسه بقوة لدى نخب لبراكنه، وخصوصا مناصري رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، ومنتسبي أحزاب الأغلبية الرئاسية، وفوق هؤلاء وأولئك سكان القرى التي قيل لأهلها إنها سيتم تجميعها للاستفادة من الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات؛ خدمات لم يروها يوما ولم يكن يحلمون بها، ويبدو أن أحلامهم بها ستطول.

تفاسير وتأويلات متعددة لتأجيل الزيارة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تتم في الخامس عشر من الشهر الجاري، لولا قرار مفاجأ من رئيس الجمهورية بتأجيلها والسفر باتجاه تونس لمشاركتها احتفالاتها بالذكرى الأولى لثورة البوعزيزي، وهروب الدكتاتور بن اعلي.

والي ولاية لبراكنه أبو بكر ولد خورو حاول التهرب من المسؤولية حينها وأطلق تصريحات إعلامية تقول إن الزيارة "لم تبرمج أصلا"، وأنها "لو برمجت لما تأجلت، ولتمت في موعدها".

لكن هجرة السلطات الإدارية في ولاية لبراكنه باتجاه منطقة بورات حيث سيكون التجمع، والتحضيرات التي جرت في نواكشوط، تؤكد أن تصريحات الوالي مجرد محاولة لتخفيف ردة قرار مفاجأ أعلى منه لا يملك معه سوى تمريره والبحث له عن مبررات، ويبدو أن أكثرها وجاهة عند الوالي هو نفي برمجة الزيارة أصلا.

متابعون للموضوع يرون أن عدم جاهزية التجمع الجديد، وصعوبة ظروف ساكنيه من قاطني مثلث الفقر، وصدمة "تجمع ترمسه" الذي لم تتقدم أعماله كما كان مرسوما، بالإضافة إلى الأحداث السياسية المتسارعة في العاصمة نواكشوط، كلها عوامل تضافرت لتؤجل تدشين التجمع الجديد، وتؤجل معه الزيارة التي كان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز سيقوم بها لولاية لبراكنه في الخامس عشر يناير، قبل أن ينسلخ يناير دون أي ذكر أو حديث لهذه الزيارة. مصحوبة بصمت إداري وسياسي مطبق، وتساؤلات ضخمة وقد تكون مكتومة في أوجه النشطاء السياسيين ومنتسبي الحزب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وغيره من أحزاب الأغلبية، وأسئلة أكثر إلحاحا، لدى سكان القرى التي كانت ستستفيد من هذا التجميع، وقدمت لها وعودا بالحصول على خدمات أساسية كانت في أحسن أحوالها في نقطة الحلم بالنسبة لها، وقد لا تكون من أقرب الأحلام من نقطة التحقق.