 |
| أيزن قوت فقراء المثلث و كذلك علف لحيوتاتهم |
وتقول وثائق رسمية حصلت عليها الأخبار حصريا إن مسير مخازن مفوضية الأمن الغذائى بألاك فاضل ولد عيسى ابن شقيق مدير ديوان الوزير الأول عالى ولد عيسى، اعترف بتوزيع حمولة شاحنة كانت في طريقها إلى المنطقة في إطار خطة الدعم الحكومية "أمل 2012" في التاسع عشر من الشهر الماضي قبل تفريغها فى مخازن المفوضية وخارج وقت الدوام الرسمي ، لكنه شدد على أن ذلك تم بالتنسيق التام مع السلطات المعنية بالخطة.
.
وأضاف ولد عيسى أن الكل كان موجودا وقت توزيع حمولة الشاحنة كاشفا عن اتصال هاتفى به من طرف حاكم مقاطعة ألاك محمد يحى ولد الحسين أثناء عملية التوزيع طلب منه الحاكم خلاله منح كمية من مكونة الأعلاف الجيدة لأحد مقربيه (دون أن يحدد الكمية التى طلب منه الحاكم فى الوثيقة) قائلا إن الحاكم جاء بنفسه إلى مكان التوزيع بعد الاتصال بقليل وخاطبهم قائلا إنه المسؤول الأول في المقاطعة عن العملية مستهجنا تأخرهم في منح الحصة التى أمربها لأحد أقاربه.
نفس المعلومات تقريبا يؤكدها نائب رئيس مكتب التنمية الريفية على مستوى الولاية جوب موسى فى وثيقة أخرى من الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" قائلا إن الشاحنة وصلت متأخرة بعدما غادر مكتبه مضيفا أن مسير المخازن فاضل ولد عيسى قام على الفور بتوزيع الحمولة من الشاحنة مباشرة قبل أن يصل الحاكم متشنجا بسبب تأخيرهم لأحد مقربيه فى السحب وليس احتجاجا على عملية التوزيع خارج وقت الدوام الرسمى وفى غياب المنمين.
واعتبر "جوب" فى تصريحاته للمحققين فى الوثيقة أن سبب كشف عملية التوزيع التى جرت خارج وقت الدوام الرسمى هو سوء تفاهم حصل بين حاكم المقاطعة ولد الحسين ومسير المخازن ولد عيسى بعدما لم يسرع الأخير فى منح حصة لأحد أقارب الحاكم.
وأضاف جوب أنه لم تسحب أى خنشة من الأعلاف إلا مقابل وثيقة موقعة من طرف الحاكم واللجنة المشرفة وأن كل الوثائق من بداية العملية لا تزال متوفرة لديه محملا الحاكم واللجنة المشرفة المسؤولية الكاملة عن أي خروقات شابت العملية.
وتتناقض اعترافات عمال مفوضية الأمن الغذائى بألاك للمحققين مع تصريحات أدلى بها الحاكم لوكالة الأخبار فى المدينة مساء الحادثة أكد فيها عدم علمه المسبق بقدوم الشاحنة ولا الكمية التي كانت تحمل، قائلا إنه لا يعرف من أين ولا متى جاءت وأنه أصدر تعليماته بوقف توزيع حمولة الشاحنة فور وصول النبأ إليه، كما طالب بإجراء تحقيق فى الموضوع.
سماسرة أمل 2012 ؟
من جهة ثانية أظهرت إحدى الوثائق الخاصة التى حصلت عليها "الأخبار" الطريقة التى كان يتعامل بها التجار مع السماسرة والمبالغ المالية التى يدفعونها لهم مقابل الأعلاف المتمثلة فى 110آلاف للطن الواحد أى بتسعرة 5500 أوقية للخنشة بزيادة 2000أوقية على السعر المحدد لها فى المفوضية المتمثل فى 3500 أوقية كتعويض لمجهود السماسرة، ليبيع التاجر بدوره للمنمى بالسعر المتداول أصلا فى السوق 7500أوقية.
كما تظهر الوثائق تحول خطة "أمل2012" إلى سوق سوداء وتجارة مربحة وتعاطيها على نطاق واسع.
إذ تظهر إحدى الوثائق اعترافات للتاجر يعقوب ولد السالم بالحصة التى حصل عليها قائلا إنه اشترى من امرأة لا يعرف هويتها كمية مكونة من2 طن و2طن من امرأة أخرى لا يعرفها أيضا و1طن من رجل زنجى لا يعرفه أيضا كما حصل على وثائق سحب من طرف الحاكم (بوهات) دون أن يحدد عدد الوثائق ولا الكميات التى احتوتها كما أكد أنه حصل على وثيقة تضم نصف طن من الأعلاف (10خنشات) من أفراد الحرس العاملين فى مقر المقاطعة، مضيفا أنه حضر وقت قدوم الشاحنة وعرف أن حمولتها من مكونة الأعلاف الجيدة (ركل النخله) وجلس ينتظر حتى قدم فاضل ولد عيسى ومعه بعض الأفراد وباشر توزيع حمولة الشاحنة ، وتمكن من سحب خمسة أطنان ونصف قام بإبعادهم من مكان التوزيع على الفور عن طريق أصحاب العربات لكن طنا واحدا بقى له قبل وصول الحاكم الذى قال إنه وصل متشنج وغضيب وهم بمصادرة الطن منه، قبل أن يدخل صحبة فاضل ولد عيسى فى أحد المخازن وهما فى شجار، فأشار إليه أحد العمال باستغلال الفرصة وسحب كميته المتبقية قبل خروج الحاكم.
أما التاجر موسى ولد عمران فتظهر إحدى الوثائق اعترافه بشراء كمية من علف "أمل2012" من المسمى الشيخ ولد لمرابط وهى عبارة عن أربعة أطنان من المكونة الجيدة (ركل النخلة) بمبلغ (110000) أوقية للطن الواحد، وردا على سؤال للمحققين حول ما إذا كان اشترى الكمية فى وثائق قال إنه اشترى العلف ولم يشترى الوثائق لأن أحد الفقهاء أبلغه بعدم جواز شراء الوثائق ومضيفا أنها لا تزال موجودة في دكانه.
وتظهر وثيقة أخرى اعتراف التاجر عبد الرحمن ولد سوكه بشرائه لكمية من علف "أمل 2012" من طرف المسمى الشيخ ولد لمرابط وهى عبارة عن طن واحد اشتراه منه بمبلغ 110000 أوقية وذلك فى محله التجارى وأنه تفاجأ باستدعاء الشرطة له فى اليوم الموالى مضيفا أن لا علاقة له بموضوع الشاحنة.
وثيقة أخرى سرد فيها التاجر ممدو ولد فيه البركه للمحققين قصته مع ملف الأعلاف قائلا إنه استلم وثيقة سحب من عند المسمى الشيخ ولد لمرابط تضم ثلاثة أطنان من أعلاف "أمل 2012" ودفع للخزينة مقابلها "210000" أوقية لكن الوثيقة كانت تحمل اسم شخص آخر غيره.
وثيقة أخرى ضمن الوثائق تتعلق بالتحقيق مع محمد امبارك ولد عالى مسير مخازن الأغذية العالمى فىألاك يرد فيها على أسئلة المحققين قائلا إن عمله مع المفوضية كان شبيها بعمل "السكرتيريا" فهو بحسب الوثيقة لم يكن يوقع وثيقة وليس عضوا فى اللجنة وإنما كان يكتب على الوثيقة عبارة "وذلك بإذن من الحاكم" وحول ماإذا كان اشترى كمية من حمولة الشاحنة قال ولد عالى إنه لم يشترى منها شيئا على الإطلاق، لكن المحقق رد عليه السؤال :وهل كنت تكتب الوثائق؟ رد ولد عالى لم أفعل إلا ما أسند إلى سواءا كان كتابة وثائق أو لوائح كما حمل فى الوثيقة الحاكم المسؤولية الكاملة عن كل تلك الأمور، وعندما طلب منه المحقق إضافة قال محمد امبارك ليس لدى ما أضيفه سوى أن الأمور متمركزة فى شخص الحاكم وهو الذي بيده كل شيء.
أسماء وأرقام وهمية
أما الشيخ ولد لمرابط الذى ورد اسمه فى التحقيق مع مختلف التجار كأحد أهم الطرق المؤدية للاستفادة من "أمل2012" فتظهر إحدى الوثائق التى حصلت عليها "الأخبار" اعترافه بالحصول على وثائق سحب (بوهات) عن طريق حاكم ألاك ووثيقة أخرى عن طريق أحد العمد دون ذكر اسمه فى الوثيقة، واعترف ولد لمرابط بأن الأسماء وأرقام بطاقات التعريف التى كانت فى الوثائق وهمية ولم يكن لها أى أساس وأنه قدمها لمسير المخازن فاضل ولد عيسى.
وحدد ولد لمرابط حصته من الشاحنة "بتسعة أطنان وثمان خنشات" . مضيفا أن حصته كانت عبارة عن ستة أطنان من مكونة "ركل النخله" وهى المكونة الجيدة أما البقية فكانت من المكونة غير الجيدة، واعترف ولد لمرابط للمحققين ببيعه طنا واحدا لعبد الرحمن ولد سوكه وآخر لموسى ولد عمران دون أن يذكر ماذا فعل ببقية حصته.
لكنه اعترف بأنه باع الطن الواحد بمبلغ "110000"أوقية وهو نفس المبلغ الذى ذكره التجار.
أرقام ليست ملزمة
وفى الموضوع نفسه كشفت مصادر مقربة من التحقيق لوكالة "الأخبار" أن المحققين وجهوا رسالة لحاكم ألاك طلبوا منه فيها إعطاء تفسيرات عن الطريقة التى كان يتم بها التحقيق من هويات الأشخاص فى الوثائق وذلك بعد اكتشاف الأسماء وأرقام بطاقات التعريف الوهمية، لكن الحاكم استشاط غضبا وقال إن أرقام البطاقات غير ملزمة ولا يشترط أن تتضمنها الوثائق، لكن المحققين استعانوا بالحالة المدنية التى أرسلوا إليها لائحة تضم أكثر من أربعين شخصا للتحقق من هوياتهم، ليكتشف أن ثلاثة إلى أربعة أسماء منها هى الصحيحة أما البقية فكانت أسماء وأرقام وهمية.
وهو ما اعتبره قاضى التحقيق بمثابة تحايل معتبرا أنها مادامت غير ملزمة فلماذا تدرج الأسماء والأرقام الوهمية.
وأضافت مصادر الأخبار أن الحاكم أصيب بالإرتباك الشديد ليلة الحادثة وأن الرسالة التى طالب فيها التحقيق كانت بطلب من والى لبراكنه، واعتبرت المصادر أن دوافع الوالى كانت انتقامية بعدما علم أن مسير مخازن المفوضية فاضل ولد عيسى مشمول فى الملف.
مضيفة أن صراعا قويا كان قد وقع بين والى لبراكنه ودير ديوان الوزير الأول عالى ولد عيسى بعد أزمة "لكند" وكان آخره تقديم شكوى من طرف محسوبين على ولد عيسى للرئيس الموريتاني خلال زيارته الأخيرة للولاية اتهموا فيها الوالى بالتحايل والمتاجرة بأعلاف "أمل2012".
وأضافت المصادر أن رسالة الحاكم والموجودة حاليا بحوزة قاضى التحقيق تضمنت أن آلاف الأطنان من علف خطة الدعم الحكومية اختفت وتم بيعها لصالح التجار وأن مخازن المفوضية تعرضت لعملية سرقة.
وقد قام الوالى بدوره فى نفس الليلة بإرسال رسالة مشفرة إلى وزير الداخلية الذى أحالها بدوره دون تفكيك إلى مؤسسة الرئاسة.
وكانت وكالة "الأخبار" أول وسيلة إعلامية كشفت فى التاسع عشر من الشهر الماضى عملية بيع حمولة شاحنة كانت فى طريقها إلى المنطقة فى إطار خطة
"أمل2012" وذلك خارج مخازن المفوضية وخارج وقت الدوام الرسمى، وقد أوفدت كل من المفتشية العامة للدولة ومفوضية الأمن الغذائي.
يتواصل ................
نقلا عن الأخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق