اليد العاملة بمال.... من المعاناة إلى المقاولة العبودية !

 لمام ولد إبراهيم ناشط اجتماعي وحقوقي

أستبشر الشعب الموريتاني خيرا لما أعلن عن ميلاد موريتانيا الجديدة خالية من الفساد والمفسدين تسود فيها العدالة الاجتماعية والقانون، يعيش فيها الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والشيوخ وذي الاحتياجات الخاصة عيشة كريمة ، عن طريق انتهاج إستراتجية قوامها العدل والإنصاف، وبالفعل حدثت إنجازات في هذا المجال تذكر فتشكر.لكن ساكنة مال كانت لهم آمال كبيرة بأنها ستعطى لهم الأولوية في الأعمال الجارية كطريق شكار، مال، الصواطة، خاصة إن هؤلاء الساكنة يعيشون في مثلث الفقر أو الأمل والدولة تبذل الغالي والنفيس من أجل النهوض بهذه الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع من أجل أن تتبوأ المكانة اللأئقة بها وهذا ما أكده رئيس الجمهورية، ولقد تحدث عن ذلك معالي وزير التجهيز والنقل قبيل زيارته لتلك الأعمال بأن الأولوية لساكنة مال لكن ظل الحال كما هو، وازداد الطين بلة حين لوحظ بأن أغلبية العمال في هذه الطريق من الأجانب على بلدية مال والسكان الأصليون يرجعون في كل يوم بخفي حنين مما زاد من معاناتهم اليومية وتم إشعار السلطات المحلية وبالولاية بذلك لكن تم التقاضي عن ذلك ! حتى بدأت الأعمال لجذب المياه من بحيرة بوكصيص إلى مال فكانت هي الطامة الكبرى حين قدم مقاول لتلك الأعمال فطلب العمال لكن بثمن بخص لا يغني ولا يسمن من جوع بحيث يحفر المتر الواحد في عمق الأرض الصحراوية التي تكثر فيها الحجارة الصلبة التي يصعب نزعها ب 250 أوقية وإلا فلا خيار مع الزمن ! حيث لا ماء ولا غذاء يستحق عليه ليقدمه للعمال بهذه الأعمال الشاقة، ومن هذه الوضعية المزرية التي تعاني منها ساكنة مال يجب التدخل من أجل الحد من المقاولة العبودية وكذا دمج وإشراك الشباب والأطر في هياكل الدولة  بشكل يحفظ لهم كرامتهم ويضمن لهم عيشة كريمة في تلك البقعة وحتى لا يحدث مالا يحمد عقباه ! لأن إستغلال الإنسان للإنسان جرم يعاقب عليه القانون ولذا يجب تفعيل تلك القوانين، ويبقي السؤال المطروح ما دامت القوانين غير مفعلة وحبرا على ورق ما الفائدة من سنها وكذا المهمشين بعيدين من صنع القرار والظلم الاجتماعي والممارسات اللإنسانية هي السائدة في عصرنا اليوم ...؟