استلمت المحكمة العليا بانواكشوط ملف فضيحة "أمل بلبراكنه" وذلك بعد تعقيب المدعى العام لدى المحكمة على قرار منح حرية مؤقتة لأربعة من الموقوفين على خلفية القضية أبرزهم مسير مخازن مفوضية الأمن الغذائى بألاك فاضل ولد عيسى ومفتش البيطرة بألاك أحمد ولد الحسين.وباستلام المحكمة العيا للملف يكون مسار القضية دخل منعطفا جديدا، فهى الجهة القضائية المختصة فى متابعة رأساء الدوائر الإدارية وهو مايعنى أن القضاء قد قرر بشكل رسمى متابعة حاكم مقاطعة ألاك وعمد بلديات المقاطعة، بينما لايزال ملف مستشار الوزير الأول المكلف بمتابعة خطة الدعم الحكومية "أمل" يلفه الغموض خاصة بعد أن كان قاض التحقيق على وشك إصدار استدعاء لمثوله أمام القضاء كشاهد.
وبحسب مصادر رفيعة تحثت لـ "ألاك كوم" فإن وزير الداخلية محمد ولد ابيليل كان قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الوالى أبو بكرو لد خورو وذلك على خلفية مثوله أمام قاض التحقيق فى القضية، ونبه ولد "ابيليل" الوالى على أنه كان يجب عليه مراجعة الوزارة قبل قبوله المثول أمام القضاء ليعرف رأيها فى الموضوع، بدل أن ينعة ممثل رئيس الجمهورية فى الولاية وهو دمية بيد قاض يتصرف بها حسب هواه.
وأكدت تسريبات حصرية لـ "ألاك كوم" أن السياسة دخلت على خط الملف بقوة بعد أن انقسمت الأغلبية بشأن الملف وطريقة التعامل معه.
وأكدت التسريبات أن الأغلبية الحاكمة انقسمت حول الملف فبينما رأى البعض أن الإقرار بوجود فضيحة فى خطة الدعم الحكومية "أمل" يمكن أن يستغل لأغراض سياسية وادعاءات رخيصة من طرف المناوئين للرئيس، اعتبر القطب الثانى من الأغلبية أن الرئيس مستمر فى مهامه وأن برامج الدولة مستمرة وقد تضطر لطرح خطة أخرى ويجب أن يستفاد من الأخطاء التى حصلت فى هذه الخطة وترسل رسائل واضحة أن لا مجال لأكل أو التلاعب بالمال العام.
ورجحت اتسريبات أن يكون استلام المحكمة العيا للملف وتعقيب المدعى العام لديها على منح الحرية المؤقتة للمشمولين فى الملف جاء بناءا على أوامر عليا قد تكون من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز شخصيا.
ويتوقع أن تعقد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة خاصة بالملف فى وقت لاحق ربما من هذا الأسبوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق