وقالت مصادر سكانية لمدونة ألاك إن فرقة الدرك وصلت المنطقة زوال أمس بعد تلقيها اتصالا من السياسى اعلى ولد سكان الموجود فى قرية العذيب حيث أخبرها بوجود حريق فى المنطقة مطالبا بمعاقبة السكان.
وقد أوقفت فرقة الدرك عددا من أطفال التجمع السكنى قبل أن تقرر أخيرا الذهاب باثنين منهم إلى مركز مال الإدارى تمهيدا لتقديمهم للقضاء، أو دفع غرامة 250 ألف أوقية كشرط للإفراج عنهم قبل أن تطلب لاحقا 100 ألف أوقية فقط وهو مايظهر أن الغرامة ابتزاز وليست خاضعة لأى معيار، لكن السكان استجابوا لها مرغمين وتم توزيعها على عشرين أسرة دفعتها فورا قبل الإفراج عن الطفلين.
واعتبرت المصادر السكانية أن الأمر يعود لتصفية حسابات بين السكان والسياسى اعل ولد سكان المحسوب على الحزب الحاكم مضيفة أن هذا النوع من الإبتزاز بات سلوكا معتمدا لدى سياسيى المنطقة من أجل بسط سيطرتهم بوسائل الدولة فى ظل انعدام الوعى بين السكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق