 |
عبد الرحمن ولد بل/ كاتب صحفى
|
هو سؤال يطرح نفسه بإلحاح هذه الأيام ويشتاق كثيرون لمعرفة إجابة قاطعة أو شبه قاطعة عليه فى ظل الواقع الجديد الذى أفرزته الصناديق فى الجولة الأولى من الانتخابات واتجهت بموجبه أغلب الدوائر إلى جولة إعادة بعد أن استحال حسمها.
ولعل نظرة خاطفة على اختيارات الحزب الحاكم فى ترشيحاته بعد أسابيع المشاورات العاصفة تؤكد أن تلك الخيارات كان لكل من اللواء محمد ولد مكت والمدير الإدارى محمد عبد الله ولد أوداعه رأى مسموع فيها لدى دوائر صنع القرار بالحزب وقد نتجت عنها "تخمة سياسية" أدت لبروز حلف المغاضبين كردة فعل طبيعية على تلك الخيارات التى تجاهلت بشكل تام عددا من أطر المقاطعة البارزين وهو مايعنى أن نجاح الحزب سيكون محسوبا للرجلين إذا ما حصل والعكس صحيح.
غير أنه فى المقاطعة المركزية لم يستطع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن يحسم فى الجولة الأولى من السباق الانتخابى سوى بلديتين فقط من أصل ست بلديات وأن يلجأ لجولة الإعادة لانتزاع المقاعد النيابية من خطر بات يهددها ويهدد معها مصير بعض أصحاب النياشين ومدراء الشركات العملاقة "الحلف المغاضب" بعد أن اتضح أن حسابات ما قبل الثالث والعشرين من نوفمبر الماضى لم تكن بذاك القدر من الدقة ولعل كشف ذلك كان الهدف الأبرز لأطر الحلف المغاضب فى لعبة لى لذراع القائمة ومعركة إثبات الوجود وتقرير المصير السياسى.
صحيح أن اللواء محمد ولد مكت استطاع فى الجولة الأولى حسم الصراع فى الدائرة المحسوبة عليه (بلدية شكار) وبفارق مريح عن بقية منافسيه وهو أمر لم يفاجئ المتتبعين للأحداث، بل إن المفاجأة كانت ماحدث فى بلدية أغشوركيت ذات البعد الاستيراتيجى والتى تصارعت بها ثلاثة أقطاب رئيسية (ولد الشيخ عبد الله، ولد اوداعه وحزب تواصل) ووصفت ذات يوم من طرف أحد قادة القواعد الحزبية بأنها على "كف عفريت" تعبيرا عن صعوبة الوضع بها، غير أن ولد أوداعه استطاع حسمها بفارق مريح هو الآخر تجاوز 56%، وهو أمر يوضع فى الكفة اليمنى من ميزان التقويم السياسى للرجلين، غير أن التحدى الأكبر لهما يظل ماثلا مادام الحزب يخوض جولة إعادة على خمس دوائر بالمقاطعة وقد بات من شبه المؤكد أنه قد يفقد أغلبها فى ظل المعطيات المتوفرة.
ففى بلدية بوحديده جنوب ألاك تبدو لائحة الوئام تتقدم بفارق مريح عن الحزب فى جولة الإعادة تجاوز 400 صوت علما بأن الاختيار فيها كان بإيعاز من اللواء ومن المدير، وقد تعززت فرص اللائحة المغاضبة بعد انضمام بقية اللوائح التى خرجت من السباق فى الجولة الأولى إليها وهو مايجعل فوز الحزب الحاكم بالبلدية أقرب إلى المستحيل.
وفى بلدية مال عاصمة المركز الإدارى لاتزال الصورة غير مكتملة المعالم بفعل الواقع الجديد الذى أفرزته صناديق الاقتراع فى الجولة الأولى وبروز مدير الديوان الداخل لتوه عالم السياسية كطرف فاعل فى المنطقة بعد ما تقدم المرشح المحسوب عليه بفارق مريح بلغ نحو 500 صوت عن مرشح الحزب الحاكم اسماعيل ولد أعمر، وهو أمر فاجأ الجميع فى منطقة محسوبة سلفا لحلف تقليدى تعتبر أسرة أهل أحمد الهادى أحد أهم أقطابه.
وتقول المعطيات الوافدة من المركز الإدارى إن المرشح النيابى زينى ولد أحمد الهادى بذل جهودا مضنية خلال الأسابيع الماضية بهدف التغلب على بعض الأخطاء والنواقص التى شابت الجولة الأولى من الانتخابات، غير أن عاملان رئيسيان يعملان ضد مساعيه وهما "سمعة المرشح البلدى للحزب الحاكم فى ظل العامل القبلى المؤثر بالمنطقة والذى يعمل لصالح مرشح مدير الديوان"، فأغلب الناخبين بالمركز مستعد للتصويت للحزب الحاكم فى البطاقة النيابية نظرا لعلاقته الوطيدة "بالمرشح زينى وبحلفه التقليدى" بينما يريد أن تكون له وجهة نظر مغايرة فى البطاقة البلدية، وهى نقطة ضعف شكلت مصدر قوة رئيسى لمدير الديوان الساعى للحصول على أول مكسب سياسى له بالمنطقة.
أما فى بلدية جلوار جنوب شرقى المركز فيحتدم الصراع بين الحزب ومرشح الحراك الشبابى الشيبانى ولد بيات (العمدة الحالى) والذى تمكن من تحقيق التقدم فى الجولة الأولى، غير أن عوامل عديدة تجعل من فوزه بمأمورية جديدة أمر فى غاية الصعوبة وذلك بفعل وقوف اللوائح الخاسرة إلى جانب مرشح الحزب الحاكم محمد ولد أبهم المحسوب على المدير ولد احمياده وهو أمر قد ينقذ الحزب من الهزيمة بالبلدية الريفية ويمنح له طوق النجاة بها.
أما فى بلدية ألاك المركزية فتبدو الصورة ضبابية بكل المقاييس، فالتقارب الحاصل بين الحزب مع لائحة الحلف المغاضب فى الجولة الأولى وإحجام بقية اللوائح الخاسرة فى السباق من تحديد مواقفها حتى لحظة كتابة هذه السطور فى جولة الإعادة (باستثناء الحراك الشبابى) يجعل الصورة أكثر قتامة علما بأن أبرز الخاسرين لم يتجاوز نصيبه أكثر من 335 صوت.
وتقول المعطيات إن كسب الرهان فى جولة الإعادة بالبلدية المركزية يحتاج إلى جهود مضنية وإلى قدرة عالية على استقطاب القواعد الشعبية للخاسرين فى الجولة الألى، وإن أى حسم للرهان سيكون بتكلفة باهظة وبفارق محدود فى نهاية المطاف.
أما بخصوص الصراع على المقاعد النيابية فيبدو الأمر شبه محسوم لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بفعل عوامل عديدة لعل أبرزها الفارق المريح بين الحزب والحلف المغاضب فى الجولة الأولى فضلا عن الميل الملحوظ إليهما من طرف القواعد الشعبية لكل من حزبي تواصل والتحالف الشعبى التقدمى اللذين حلا فى المراتب الثالثة والرابعة وعدم توفر الحلف على قاعدة شعبية فى بلدية شكار حيث النفوذ شبه المطلق لمدير الأمن الخارجى اللواء محمد ولد مكت.
