وقال الخبير القانونى الذي فضل عدم نشر اسمه إن شد الحبال بين الأطراف لم يترك متسعا مهما كان حجمه لقارئ متأن يلقي نظرة عابرة على النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم السلطة التشريعية تحديدا ، بل يذهب البعض إلى ابعد من ذلك فينسب الأمر إلى ضآلة نصيب مجتمعنا، في كل مكوناته، من الحس القانوني فالتشبث بالقانون مازال ضعيفا حتى لدى النخبة.
وختم الخبير القانونى بالقول " لقد كنت قبل أيام أطالع الجريدة الرسمية لسنة 1970 فألفيت فيها صدفة قانونا دستورياسن تحت رقم 24/70 مددت فيه الجمعية الوطنية فترة انتدابها ولها ذلك في ظل دستور 1961، فرغم أوحادية النظام القائم آنذاك التي لا تقبل جدلا وقلة الأطر وغياب الأحزاب السياسية وانحصارها في حزب واحد وضعف الرأي العام كان النظام مع ذلك كله حريصا على مراعاة الأشكال القانونية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق